تحدث المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن  تفاصيل قرار فرض رسم على الطلاب حال الرسوب بالجامعة وإعادة العام الدراسي، فذكر أنه حال رؤية مجلس الجامعة أن ظروف الطالب لا تسمح بتسديد المبلغ مرجح إعفائه بشكل جزئي بتخفيض المبلغ أو إعفائه نهائي بعد التقدم بمذكرة تكشف تفاصيل الحالة الاجتماعية.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن القانون سيحال إلى مجلس النواب وسيتم إقراره بعد الموافقة عليه، مؤكدًا أن بعض الحالات تلجأ إلى الرسوب المتكرر لتأجيل التجنيد، وهو ما يترتب عليه أخذ فرصة طالب آخر مستجد.


وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن القرار يساهم في خفض نسبة الرسوب قائلًا: "سيكون له مفعول السحر على الطلاب الذين اعتادوا على الرسوب"، مستبعدًا تطبيق نفس الإجراءات على التعليم الأساسي لمنع ارتفاع نسبة التسرب من التعليم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مشروع القرار لا يتعارض مع الدستور.

وأوضح سعد أن التعليم ما زال مجانيًا، والطالب لن يدفع القيمة الإجمالية للعملية التعليمية التي تتكبدها الدولة، لو شئنا الدقة هذه الغرامة تعد رسمًا لدخول الامتحان، كما أن هدف القرار ليس جمع المال، بل ردع الطلاب عن الرسوب المتكرر والحصول على فرص طالب آخر، مشيرًا إلى أن المبالغ المحصلة ستوجه في الإنفاق على مشروعات تعليمية.