قرار جديد من جهاز حماية المستهلك بشأن مصروفات المدارس الخاصة

قال الدكتور أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، والقائم بأعمال رئيس الجهاز، إن قرار مرتقب بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية يلزم المدارس والجامعات الخاصة بترحيل مصروفات نقل الطلاب التي تم دفعها الفصل الدراسي الثاني إلى العام الجديد.

وأضاف لمصراوي، أن أي مدرسة لن تلتزم ستتعرض لغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه ومليون جنيه، وذلك طبقا لقانون حماية المستهلك ١٨١ لسنة ٢٠١٨.
وأوضح سمير أنه بعد صدور القرار في حال مطالبة أي مدرسة لولي الأمر بمصروفات نقل إضافية عليه التقدم بشكوى فورا إلى الجهاز.

وأشار سمير إلى أن وزارة التعليم حددت الزيادة في مصاريف المدارس الخاصة عن العام الجديد بنسبة 7% وأن الوزارة ستتابع تطبيق قرار الزيادة في مصروفات المدارس عن العام الدراسي الجديد وفقًا لإعلان المدارس عن مصاريفها.

كان عدد كبير من أولياء الأمور قد تقدم بشكوى الي جهاز حماية المستهلك يطالبون فيها المدارس بإعادة مصروفات نقل الطلاب التي تم تحصيلها الفصل الدراسي الماضي والذي تم تأجيله بسبب جائحة كورونا كما أن بعض المدارس قدمت شكوى بأنهم دفعوا قيمة تأجير الأتوبيسات.