"قرار رئيس الوزراء سارٍ على الموظفين ولكن إذا رأى أي وزير أن الأمر يطلب عودة الموظفين للعمل يتخذ هذا القرار على الفور".
أوضحت الحكومة، فيما يتعلق بعودة موظفى الحكومة أصحاب الاجازات الاستثنائية، أن الوضع يستمر كما هو عليه، واستمرار تخفيض عدد العاملين فى الوزارات، والجهات الحكومية، مع إعطاء صلاحيات لكل وزير لتحديد طاقة العمل بحيث فى حالة الرغبة فى عودة كامل طاقة العمل والظروف تتيح ذلك فإن كل وزير يحدد وفقا لرؤيته.
حيث أعلن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المحليات فى كل المحافظات هى الجهة المختصة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء ، مشيرا إلي أن من المقرر تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على المقاهى والمطاعم ودور السينمات.
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى، إن قرار مجلس الوزراء بخصوص العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ما زال ساريا مع منح الوزراء سلطة تخفيض الأعداد، مضيفا أن رئيس الوزراء منح كل وزير سلطة تحديد الأعداد في كل مؤسسة.
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى، إن قرار مجلس الوزراء بخصوص العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ما زال ساريا مع منح الوزراء سلطة تخفيض الأعداد، مضيفا أن رئيس الوزراء منح كل وزير سلطة تحديد الأعداد في كل مؤسسة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن "آخر قرار لرئيس الوزراء يتضمن إعطاء كل وزير حق إرجاع العدد المناسب من الموظفين إلى العمل".
