أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لولا البنية التكنولوجية التى بدأتها وزارة التعليم قبل سنوات ما استطاعت استكمال العام الدراسى الحالى، مُشددا على أهمية معاملة المعلمين بقانون واحد، لافتا إلى أنه يتم معاملتهم إداريا وتعليميا بقانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين، بينما يتم معاملتهم ماليا بناء على قانون الخدمة المدنية، مطالبا بأن يكون الأجر المتغير للمعلم بناءً على أساسى 2020 وليس 2014.

وقال حجازى إن إجراءات الثانوية العامة واعتماد الشهادات تمت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تضمن الجامعات الأجزاء التى تم حذفها من المناهج، مُعلنا عن تدشين منصة إلكترونية للمعلمين ومن بين 340 ألف معلم قيد الترقية العام الحالى تم مشاركة 240 ألف معلم فى المنصة ويتلقون التدريب خلالها، مؤكدا أن الهدف هو الارتقاء  بالمعلم.

وأشاد حجازى، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للسنة المالية 2020/2021، بالتعاون والتنسيق الذى تم بين لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ووزارة التربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة للاتفاق على الإجراءات الحاكمة لإجراء عملية امتحانات شهادة الثانوية العامة، قائلا: "لولا التناغم الذى تم بين اللجنة والوزارة لما حققنا ما تم إنجازه، كان هناك مناقشات عنيفة ودقيقة"، لافتا إلى أن تنظيم عملية الامتحانات لا تنصب على وزارة التربية والتعليم وحدها، موضحا أن هناك تعاون مع عدد كبير من الوزارات والهيئات بالدولة فى هذا الملف.