طلب إحاطة للبرلمان بشأن تجميد الأجر المكمل والحوافز والمكافآت في التربية والتعليم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

15052020

مُساهمة 

. طلب إحاطة للبرلمان بشأن تجميد الأجر المكمل والحوافز والمكافآت في التربية والتعليم




طلب إحاطة للبرلمان بشأن تجميد الأجر المكمل والحوافز والمكافآت في التربية والتعليم  23164
تجميد الأجر المكمل والحوافز والمكافآت في التربية والتعليم وموظفي الأحياء وعدم تطبيق المادة 41 من قانون الخدمة المدنية.


قدم المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن تجميد الأجر المكمل والحوافز والمكافآت في التربية والتعليم وموظفي الأحيا، وعدم تطبيق المادة 41 من قانون الخدمة المدنية .

حيث أوضح أنه استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، يتقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء،  وزير التربية والتعليم، وزير المالية، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بشأن تجميد الأجر المكمل والحوافز والمكافآت في التربية والتعليم وموظفي الأحياء وعدم تطبيق المادة 41 من قانون الخدمة المدنية.

وأضاف أن المادة 41 من قانون الخدمة المدنية تنص على:
يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة طبيعة عمل كل وحده، ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها، ومعدلات اداء موظفيها بحسب الأحوال، وبناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.

وأشار إلى أن أجور العاملين في الدولة تضررت بشكل كبير، بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية وتجميد الأجر المكمل والحوافز والمكافآت على اساسي 2014.

وأكد أنه بالرغم من ذلك فإن الكثير من الوزارات وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية المحلية، وزارة الزراعة ، وغيرها من الوزارات تباطأت هذه الوزارات في تنفيذ نص المادة 41 من قانون الخدمة المحلية بالرغم من مرور 4 سنوات على صدور القانون.

نص طلب الاحاطة المقدم:
طلب إحاطة بشأن / تجميد الاجر المكمل والحوافز والمكافآت في التربية والتعليم وموظفي الاحياء وعدم تطبيق المادة 41 من قانون الخدمة المدنية

السيد الدكتور / علي عبد العال - رئيس مجلس النواب

تحية لكم بقدر عطائكم للوطن

استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي

للسيد / رئيس مجلس الوزراء،
السيد / وزير التربية والتعليم،
والسيد وزير المالية،
السيد / رئيس جهاز التنظيم والادارة.

بشأن / تجميد الاجر المكمل والحوافز والمكافآت في التربية والتعليم وموظفي الاحياء وعدم تطبيق المادة 41 من قانون الخدمة المدنية

تنص المادة 41 من قانون الخدمة المدنية:
يصدر بنظام الاجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة طبيعة عمل كل وحده، ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها، ومعدلات اداء موظفيها بحسب الاحوال، وبناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز

وغني عن الذكر ان اجور العاملين في الدولة تضررت بشكل كبير بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية وتجميد الأجر المكمل والحوافز والمكافآت على اساسي 2014

وبالرغم من ذلك فإن الكثير من الوزارات وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية المحلية، وزارة الزراعة ، وغيرها من الوزارات

تباطأت هذه الوزارات في تنفيذ نص المادة 41 من قانون الخدمة المحلية بالرغم من مرور 4 سنوات على صدور القانون.

- اطلب بمناقشة طلب الاحاطة في الجنة الخطة والموازنة

اسأل الله العظيم ان يحفظ مصر وشعبها من كل سوء

مقدمه
نائب الشعب

م. هيثم الحريري
نائب دائرة محرم بك .. غربال .. ابيس
Haitham Elhariri
تحريرا في 12-05-2020


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: redditgoogle

لا يوجد حالياً أي تعليق

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى