بدأت الجامعات الحكومية والمعاهد العليا، الإعلان عن ضوابط البحوث لطلاب فرق النقل الذين حددت لهم كلياتهم إجراء بحوث بدلًا من اختبارات الفصل الثاني، بينما لم تعلن غالبية الجامعات الخاصة عن أليات الأبحاث أو الاختبارت الإلكترونية، وسط حالة من الجدل المستمرة ببعض الجامعات بشأن إجراء الامتحانات بصورة إلكتورنية ورفض الطلاب لذلك.
وشملت آليات التقييم العامة 5 نقاط رئيسية هي مدى مناسبة المادة العلمية وتغطيتها للنقطة البحثية، وطريقة العرض والتنسيق واللغة والصياغة، وحداثة المراجع وارتباطها بالبحث، بالإضافة إلى عدم زيادة نسبة الاقتباس عن 60%، على أن يحدد القسم في الكلية نسبة مئوية مقابلة لكل نقطة سابقة أو تقدير يبدأ من ضعيف ويتدرج إلى ممتاز.
وطبقًا للتوجيهات العامة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، فإنه يحق للطالب أن يجري البحث بصورة منفردة أو في مجموعات بحد أقصى 5 طلاب في المجموعة الواحدة، ويتاح للطلاب تسليم البحوث إلكتورنيًا عبر الموقع الرسمي للكلية أو ورقيًا أو محملًا على قرص مدمج.
كما أكد المجلس على التزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول أية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أو إنها تعد مجرد نقلاً لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية، مشددًا على الكليات الإعلان عن كافة التفاصيل بعد غد (الخميس).
وأوضح أنه في حال عدم قبول الرسالة البحثية التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر أو حال عدم إجتيازه للإختبار الإلكتروني، تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة لذلك شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى أو إعادة إجراء الإختبار إلكترونيا بحسب الأحوال وإذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية أو لم يجتز الاختبار الإلكتروني للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة و تطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين.
من جانبه، قال نائب رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبدالفتاح سعود، إن الجامعة ستعلن عن كافة تفاصيل الخاصة بطلاب فرق النقل، مضيفًا الغالبية العامة من كليات الجامعة ملتزمة بالمقالات البحثية.
وأكد سعود ، أن الجامعة منغمسة في أدق التفاصيل لبحوث الطلاب بحيث يتم اختيار محاور بحثية مناسبة وملائمة، طبقًا لما حدده المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، أن الموضوعات في صميم المقررات الدراسية وتبتعد عن التعقيد الذي يتجاوز قدرات الطلاب في المرحلة العلمية التي يدرسون بها، ويحق للكلية الحق في هيكلة وتكييف عناصر البحث تبعا لطبيعة المقررات العلمية بها.
وأشار الخشت ، إلى توجيه الكليات بتوعية طلابها بخطوات إعداد البحث وأخلاقياته، والاستعانة بالمصادر والمراجع المتاحة عبر المنصات الرقمية الموثوقة التي توفرها الدولة بالمجان، مثل بنك المعرفة.
ومن جهته، أكد نائب رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، أن كافة كليات الجامعة بدأت في إعلان موضوعات الأبحاث وضوابطها الخاصة نظرًا لاختلاف المقررات العلمية، مضيفًا أنه لا امتحانات إلكترونية بالجامعات.
في سياق مستمر، جدد طلاب الجامعات الحكومية الباقين للإعادة وطلاب الفرصة الأخيرة مطلبهم بإلغاء قرار استثنائهم من البحوث وإجراء اختبارات إلكترونية لهم عقب سنوات التخرج، والتعامل معهم كطلاب نقل بنفس ضوابط المستجدين.
وأكدوا أنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص فإن جميع طلاب النقل لديهم فرصتين في تقديم الأبحاث، ففي حالة رفض البحث أول مرة يحق للطالب تقديمه مرة أخرى، ولكن بهذا القرار يكون لديهم فرصة واحدة على عكسهم.
وأشاروا إلى أن الطالب الباقي للإعادة والفرصة الأخيرة أقصى تقدير يحصل عليه هو "مقبول" وبذلك فإنه لا يسعى لدرجات أو تقدير في المادة ولكن ما يهمه هو النجاح في المقرر، مطالبين بعمل بحث كباقي الطلبة المستجدين وعدم احتساب درجات الترم بالمثل كالطلاب المستجدين، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
جامعة القاهرة: اعتماد موضوعات الأبحاث لطلاب سنوات النقل بكليات الجامعة
وشملت آليات التقييم العامة 5 نقاط رئيسية هي مدى مناسبة المادة العلمية وتغطيتها للنقطة البحثية، وطريقة العرض والتنسيق واللغة والصياغة، وحداثة المراجع وارتباطها بالبحث، بالإضافة إلى عدم زيادة نسبة الاقتباس عن 60%، على أن يحدد القسم في الكلية نسبة مئوية مقابلة لكل نقطة سابقة أو تقدير يبدأ من ضعيف ويتدرج إلى ممتاز.
وطبقًا للتوجيهات العامة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، فإنه يحق للطالب أن يجري البحث بصورة منفردة أو في مجموعات بحد أقصى 5 طلاب في المجموعة الواحدة، ويتاح للطلاب تسليم البحوث إلكتورنيًا عبر الموقع الرسمي للكلية أو ورقيًا أو محملًا على قرص مدمج.
كما أكد المجلس على التزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول أية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أو إنها تعد مجرد نقلاً لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية، مشددًا على الكليات الإعلان عن كافة التفاصيل بعد غد (الخميس).
وأوضح أنه في حال عدم قبول الرسالة البحثية التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر أو حال عدم إجتيازه للإختبار الإلكتروني، تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة لذلك شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى أو إعادة إجراء الإختبار إلكترونيا بحسب الأحوال وإذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية أو لم يجتز الاختبار الإلكتروني للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة و تطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين.
من جانبه، قال نائب رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبدالفتاح سعود، إن الجامعة ستعلن عن كافة تفاصيل الخاصة بطلاب فرق النقل، مضيفًا الغالبية العامة من كليات الجامعة ملتزمة بالمقالات البحثية.
وأكد سعود ، أن الجامعة منغمسة في أدق التفاصيل لبحوث الطلاب بحيث يتم اختيار محاور بحثية مناسبة وملائمة، طبقًا لما حدده المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، أن الموضوعات في صميم المقررات الدراسية وتبتعد عن التعقيد الذي يتجاوز قدرات الطلاب في المرحلة العلمية التي يدرسون بها، ويحق للكلية الحق في هيكلة وتكييف عناصر البحث تبعا لطبيعة المقررات العلمية بها.
وأشار الخشت ، إلى توجيه الكليات بتوعية طلابها بخطوات إعداد البحث وأخلاقياته، والاستعانة بالمصادر والمراجع المتاحة عبر المنصات الرقمية الموثوقة التي توفرها الدولة بالمجان، مثل بنك المعرفة.
ومن جهته، أكد نائب رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، أن كافة كليات الجامعة بدأت في إعلان موضوعات الأبحاث وضوابطها الخاصة نظرًا لاختلاف المقررات العلمية، مضيفًا أنه لا امتحانات إلكترونية بالجامعات.
في سياق مستمر، جدد طلاب الجامعات الحكومية الباقين للإعادة وطلاب الفرصة الأخيرة مطلبهم بإلغاء قرار استثنائهم من البحوث وإجراء اختبارات إلكترونية لهم عقب سنوات التخرج، والتعامل معهم كطلاب نقل بنفس ضوابط المستجدين.
وأكدوا أنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص فإن جميع طلاب النقل لديهم فرصتين في تقديم الأبحاث، ففي حالة رفض البحث أول مرة يحق للطالب تقديمه مرة أخرى، ولكن بهذا القرار يكون لديهم فرصة واحدة على عكسهم.
وأشاروا إلى أن الطالب الباقي للإعادة والفرصة الأخيرة أقصى تقدير يحصل عليه هو "مقبول" وبذلك فإنه لا يسعى لدرجات أو تقدير في المادة ولكن ما يهمه هو النجاح في المقرر، مطالبين بعمل بحث كباقي الطلبة المستجدين وعدم احتساب درجات الترم بالمثل كالطلاب المستجدين، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
جامعة القاهرة: اعتماد موضوعات الأبحاث لطلاب سنوات النقل بكليات الجامعة
اعتمد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، آليات تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي لتنظيم الامتحانات والبحوث للطلاب، كما اعتمد عناوين الموضوعات البحثية المرسلة من الكليات بعد مراجعتها من المجالس واللجان الجامعية، والتي سيقوم بإعدادها طلاب سنوات النقل كبديل لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 / 2020 وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تعلن الموضوعات البحثية في الكليات يوم الخميس الموافق 7 مايو الجاري.
واستعرض مجلس جامعة القاهرة، خلال جلسته اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ماهية البحوث وخطواتها لكل مقرر على حدة، بما يتناسب مع طبيعة الدراسة في كل كلية، ومراعاة الضوابط والمعايير العامة، كما ناقش المجلس طرق تسليم تلك البحوث، ومواعيد تسليمها.
وأوضح رئيس الجامعة، أن الأقسام العلمية بالكليات حددت أكثر من موضوع بحثي في كل مقرر، على أن يختار منها الطلاب، مشيرًا إلى أنه مسموح اشتراك أكثر من طالب في البحث وبحد أقصى 5 طلاب، أو أن يقوم الطالب بالبحث بمفرده. وأكد أن للطلاب الحرية في تكوين الفريق البحثي واختيار زملائهم، كما أن استلام الأبحاث يكون بأية وسيلة اليكترونية أو غيرها تحددها الكلية.
وقال إن الجامعة أعدت نموذجًا استرشاديًا لتعليم الطلاب إعداد البحوث، وأن البحوث تشمل أي شكل من الأشكال البحثية، كالمقال أو المشروع البحثي أو البحث المرجعي أو غيرها حسب التخصصات العلمية، على أن تعلن كل كلية موضوعات الأبحاث بالوسائل الالكترونية المتاحة يوم الخميس الموافق 7 مايو الجاري.
وأشار إلى أنه على الطلاب تسليم الأبحاث بالطرق الإلكترونية أو غيرها التي ستحددها الكليات، ويتولى أستاذ المقرر تقييم الأبحاث، وعليه متابعة مدى التزام الطلاب بالقواعد والمعايير واجبة الاتباع، والتأكد من النزاهة العلمية، و تعلن النتيجة ناجحًا أو راسبًا، مع مراعاة مقتضيات لجان الممتحنين، وأن تطبق القواعد العلمية ولا تقبل الأبحاث التي يثبت نقلها أو اقتباسها من أبحاث أو مصادر أخرى حسب المعايير المتعارف عليها.
وأكد أنه في حالة عدم قبول البحث تتاح للطالب فرصة تقديمه مرة أخرى، ويجب أن يذكر المصحح سبب عدم القبول، مشيرًا إلى التأكيد على مراجعة دور كل طالب فى البحث حال اشتراك أكثر من طالب فى المشروع البحثي، وإيجاد وسيلة للتأكد من اشتراك كل طالب بجهود محددة في البحث مع الفريق البحثي. مع التنبيه على تنفيذ القانون والقواعد المقررة حال ضبط أية مخالفات من الطلاب أو المصحح أو أي طرف ذي علاقة، وتتابع الكلية أداء عضو هيئة التدريس في استخدامه لسلطة الإشراف البحثي، وتتعامل بحسم لتطبيق القانون والقواعد المقررة.
واستعرض مجلس جامعة القاهرة، خلال جلسته اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ماهية البحوث وخطواتها لكل مقرر على حدة، بما يتناسب مع طبيعة الدراسة في كل كلية، ومراعاة الضوابط والمعايير العامة، كما ناقش المجلس طرق تسليم تلك البحوث، ومواعيد تسليمها.
وأوضح رئيس الجامعة، أن الأقسام العلمية بالكليات حددت أكثر من موضوع بحثي في كل مقرر، على أن يختار منها الطلاب، مشيرًا إلى أنه مسموح اشتراك أكثر من طالب في البحث وبحد أقصى 5 طلاب، أو أن يقوم الطالب بالبحث بمفرده. وأكد أن للطلاب الحرية في تكوين الفريق البحثي واختيار زملائهم، كما أن استلام الأبحاث يكون بأية وسيلة اليكترونية أو غيرها تحددها الكلية.
وقال إن الجامعة أعدت نموذجًا استرشاديًا لتعليم الطلاب إعداد البحوث، وأن البحوث تشمل أي شكل من الأشكال البحثية، كالمقال أو المشروع البحثي أو البحث المرجعي أو غيرها حسب التخصصات العلمية، على أن تعلن كل كلية موضوعات الأبحاث بالوسائل الالكترونية المتاحة يوم الخميس الموافق 7 مايو الجاري.
وأشار إلى أنه على الطلاب تسليم الأبحاث بالطرق الإلكترونية أو غيرها التي ستحددها الكليات، ويتولى أستاذ المقرر تقييم الأبحاث، وعليه متابعة مدى التزام الطلاب بالقواعد والمعايير واجبة الاتباع، والتأكد من النزاهة العلمية، و تعلن النتيجة ناجحًا أو راسبًا، مع مراعاة مقتضيات لجان الممتحنين، وأن تطبق القواعد العلمية ولا تقبل الأبحاث التي يثبت نقلها أو اقتباسها من أبحاث أو مصادر أخرى حسب المعايير المتعارف عليها.
وأكد أنه في حالة عدم قبول البحث تتاح للطالب فرصة تقديمه مرة أخرى، ويجب أن يذكر المصحح سبب عدم القبول، مشيرًا إلى التأكيد على مراجعة دور كل طالب فى البحث حال اشتراك أكثر من طالب فى المشروع البحثي، وإيجاد وسيلة للتأكد من اشتراك كل طالب بجهود محددة في البحث مع الفريق البحثي. مع التنبيه على تنفيذ القانون والقواعد المقررة حال ضبط أية مخالفات من الطلاب أو المصحح أو أي طرف ذي علاقة، وتتابع الكلية أداء عضو هيئة التدريس في استخدامه لسلطة الإشراف البحثي، وتتعامل بحسم لتطبيق القانون والقواعد المقررة.
