مدرس اون لايندخول

الحكومة تناقش مشروع قانون لخصم ١% من رواتب الموظفين لمواجهة كورونا

أعدت الحكومة مشروعَ قانونٍ جديدًا بشأن المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون (ينفرد مصراوي بنشره قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله لمجلس النواب وإقراره) على أنه "اعتبارًا من أول مايو 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد".

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون الحكومي على أن "تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا".

كما تنص المادة الرابعة على أن "تُتشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد".

مصدر الخبر: مصراوي 

الحكومة تناقش مشروع قانون لخصم ١% من رواتب الموظفين لمواجهة كورونا 11692
الحكومة تناقش مشروع قانون لخصم ١% من رواتب الموظفين لمواجهة كورونا 12385
الحكومة تناقش مشروع قانون لخصم ١% من رواتب الموظفين لمواجهة كورونا 13197
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى