البرلمان يوافق على فرض رسوم على البنزين والسولار وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

04052020

مُساهمة 

. البرلمان يوافق على فرض رسوم على البنزين والسولار وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور




البرلمان يوافق على فرض رسوم على البنزين والسولار وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور 19_20124
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على طلب الحكومة  بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند  الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد قررت حذف البند 24، خلال مناقشتها لمشروع القانون، إلا أن الدكتور محمد محمد معيط، وزير المالية، تقدم بطلب لإعادة المداولة، طالبا إعادة هذا البند مرة أخرى فى تعديلات المادة الثانية.

ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النهواب، سؤالا لوزير المالية، قائلا: هل يترتب على هذا البند رفع فى الأسعار الخاصة بالبنزين والسولار؟، ورد الوزير قائلا: "على الإطلاق لن تزيد الأسعار الحالية للبنزين والسولار بمقدرا قرش واحد، وهذا التزام أمام المجلس، لن يترتب أى زيادة فى أسعار السولار والبنزين على المواطنين، إنما يكون هناك تسوية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، بحيث هذه القيمة تروح للخزانة العامة، وهى عملية محاسبية، ونحتاج لنعطى حزم تنفيذية".

وتابع رئيس البرلمان، متسائلا: "الدولة بتدفع كام دعم لمشتقات البترول؟، ليرد الوزير: "هناك دعم لأنبوبة البوتاجاز"، وعقب عبد العال: "إذن فيه دعم مقدم"، ليوافق المجلس على طلب الحكومة بإعادة بند رسم البنزين والسولار".

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ، على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020.

ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين،  ونص القرار أيضا ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه

وأكد اللجنة العامة فى تقريرها  موافقتها على  اعلان حالة الطوارى حتى  تتمكن قوات الامن والجيش بالعمل من الكفاءة فى تجفيف منابع الارهاب ودرء مخاطره قبل وقوعه وتمكين اجهزة الدولة من مواجهة جائحة فيرو س كورونا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: redditgoogle

لا يوجد حالياً أي تعليق

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى