وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعل امس لمتابعة جهود الدولة لمواجهة كورونا، موضحا أن الحكومة توجه التحية لكل أجهزة الدولة والأطقم الصحية التي تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا.

وقد جاء فيه

- أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ند حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا،حتى 23 أبريل الجارى.

-هناك تكليفا  لوزارة الداخلية بالالتزام بتطبيق حظر التجوال في الثامنة مساءا دون اعذار لمن يتخلف عن تطبيق القرار.

- أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء لدعم العمالة غير المنتظمة فى أزمة كوورنا.

وأوضح "مدبولى"، أن الاستقطاع مستمر لمدة 3 أشهر، لمساعدة العمالة غير المنتظمة، والذين يتضررون من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، تنفيذا لتوجياهت الرئيس السيسي في هذا الشأن أمس.

- قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة استعرضت سيناريوهات تحسبا لزيادة اعردا الإصابات بكورونا، موضحا أن كل اسبوع يتم الاجتماع لمتابعة الاعداد والتقديرات لاعداد المصابين وحتى هذه اللحظة مقاربين للسيناريوهات التي كانت تتوقعها الحكومة .

وأضاف في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أنه كان مقدر إصابات هذا الأسبوع من 120-150 إصابة، موضحا أنه من المتوقع زيادة في الإصابات اليومية، ولكن الخوف كل الخوف هو قفز العدد لـ300 إصابة، ما يعنى دخولنا لسيناريو مشابه للدول التي خرجت عن السيطرة.

- قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن التزام المواطن المصرى بتطبيق قرارات الحكومة هو المعيار الهام لمواجهة كورونا، موضحا أن بعض الدول بدأت معدلات الإصابة بها في الانخفاض.

وأضاف في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المعيار الأهم لمواجهة كورونا هو التزام المواطن بتطبيق كل قرارات الدولة، مؤكدا أن الاستخفاف والاستهانة بالأرقام سيجعلنا نكرر الكوارث التي تواجهها دول كثيرة.

- أكد رئيس الوزراء على أنه سيتم البدء فوراً في تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس " كورونا" المستجد، التي لا تظهر عليها أية أعراض،  إلى نُـزل الشباب، والمدن الجامعية، والتي تشهد حالياً استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها.

تفاصيل قرارات رئيس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد:

أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرارات تتضمن حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا؛ استمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرءا لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا"، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

كما تقرر استمرار إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، ويستمر كذلك إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، كما تقرر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.

ويستمر إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق فيهما على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القرار، الخاصة بحظر التجوال، جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بكل أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

كما يُستثنى من ذلك المخابز، ومحال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت الموجودة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وكذا جميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة، بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمة مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

كما تقرر توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحا درءا لأي تزاحم بين المواطنين.

ويستمر تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار إليها، والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، أو خلال فترة سريانه أو فترة سريان هذا القرار، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين.


كما أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أنه تقرر كذلك استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكل أنحاء الجمهورية، مع استمرار تعليق وجود الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها، وكذلك وجودهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم، تحت أي مسمى، وكذلك حضانات الأطفال أيا كان نوعها.

كما تقرر استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وتسري أحكام القرارات السابقة، اعتبارا من غدٍ الخميس 9 إبريل، ولمدة خمسة عشر يوما.

وفي الوقت نفسه تقرر استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح لحين إشعار آخر.

كما تقرر استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بما لا يتعارض مع أحكام القرارات الجديدة.