عاجل | اجتماع هام للحكومة بعد قليل لتحديد موقف حظر التجوال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

08042020

مُساهمة 

. عاجل | اجتماع هام للحكومة بعد قليل لتحديد موقف حظر التجوال




عاجل |  اجتماع هام للحكومة بعد قليل لتحديد موقف حظر التجوال 11619
يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،بعد قليل ، اجتماع الحكومة الأسبوعى  عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد من الملفات .

حيث تعلن الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، عقب اجتماعها الأسبوعي قرارها بشأن حظر حركة المواطنين التى كانت  قد أعلنت عنه يوم 24 مارس الماضي ولمدة أسبوعين من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، نظرا لأن اليوم هو آخر أيام المدة التى كانت حددتها الحكومة لحظر حركة المواطنين .

قالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، إن هناك اتجاها كبيرا بتمديد الحظر لمدة إضافية في ضوء جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من القرارات التي اتخذتها الحكومة يوم  24 مارس الماضى ، في ضوء جهود الدولة لمكافحة فيروس و حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد".

وكان  رئيس الوزراء  قد أعلن مجموعة من الإجراءات لمواجهة كورونا منها إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.  
وكان  مجلس الوزراء قد وافق على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أى حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أى حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهراً، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.

وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة الكهرباء الاعلان لاحقاً عن موعد تلقى الطلبات من المواطنين، عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، حفظاً على صحة المواطنين.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: redditgoogle

لا يوجد حالياً أي تعليق

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى