أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت.
وثبت للمحكمة، أن الشركات مقدمة الخدمة "فودافون، موبينيل، اتصالات" تقدمت بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن ، مبررة في ذلك أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 % بالاضافة الى ضريبة ال 8 % الخاصة بضريبة الجدول.
ووفقا لبدء سريان القانون فقد اوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة ،بالاضافة الى زيادة أسعار خدمات التشغيل ، وزيادة اسعار الاجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج ، والتى تستخدم فى استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة والطرق الجديدة وتحسين جودة الخدمة المقدمة ،كذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى الذى هو العامل الاساسى والمؤثر فى هذه الزيادات ، فضلًا عن أن دخل هذه الشركات بالجنيه المصرى والاجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج تكون اسعارها بالعملات الأجنبية.
وأضافت إن المُشرع ضبطا للعلاقة بين مقدمى خدمات الاتصالات ومستخدميها، وناط بالجهاز التحقق من أن خدمات الاتصالات تُقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبي جميع احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار.
وأشارت المحكمة إلى أن المُشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطني و الدولي في مجال مرفق الاتصالات في إطار من قواعد المنافسة الحرة .
ورأت المحكمة أن الجهاز اصدار قرار بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة على ان يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % والتى تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن ، ومن ثم أصبح القرار صدر وفقا للاختصاص المقرر قانونًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدمين بما يلبي احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار الامر الذى يجعله متفقا و الصالح العام .
ولم تقتنع المحكمة بادعاء مقيم الدعوى أن الرسوم المفروضة والتى بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % ليس لها سند من القانون ، وتم فرضها بالمخالفة للدستور ، وذكرت المحكمة أن الرسوم لا تعدو ان تكون ضريبة تم فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة .
أسعار كروت الشحن بالأسواق بعد تأييد القضاء خفض قيمة الرصيد :
أكد مسؤولون بقطاع الاتصالات، استقرار أسعار كروت الشحن، وعدم تغييرها، بعد صدور قرار محكمة القضاء الإدارى، بتأييد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، ورفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقدين مع شركات المحمول.
ومن جانبه أكد مسؤول رفيع بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، استقرار أسعار كروت الشحن فى السوق، وعدم وجود أى نية لخفض أو زيادة أسعارها فى المدى القريب، موضحا أن حكم القضاء الإدارى يتوافق مع ما صدر من الجهاز فى عام 2016، والخاص برفع أسعار كروت الشحن من خلال خفض القيمة الفعلية المدفوعة للكارت.
واتفق معه إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، حول عدم تأثير قرار محكمة القضاء الإدارى على أسعار كروت الشحن بالأسواق، قائلا :"لا يوجد زيادات بأسعار كروت الشحن منذ 3 أعوام، بعد صدور قرار من جانب جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة المالية برفع أسعار كروت الشحن بقيمة 36% يتم خصمها من رصيد الكارت، موضحا أن حكم القضاء الإدارى الصادر اليوم يتعلق فقط بتأييد قرار الجهاز بهذا الشأن فى سبتمبر 2016.
وأضاف "سعيد"، أن أسعار كروت الشحن ثابتة فى الأسواق، إذ يحصل العميل على 70% من قيمته، واستعرض أسعار الكروت وجاءت كالتالى؛ كارت 100 جنيه يباع بسعر 100 جنيه ويعطى رصيد 70 جنيه، كارت فئة الـ10 جنيهات يباع بـ10 جنيهات ويتضمن رصيد بـ7 جنيه، كارت فئة 50 جنيه يباع بقيمة 50 جنيه، ويتضمن رصيد بـ35 جنيه، أما كارت الفئة 25 جنيه يباع بقيمة 25 جنيه، ويتضمن رصيد بـ17.5 جنيه.
وأيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، ورفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقد مع شركات المحمول الثلاث.
وثبت للمحكمة أن الشركات مقدمة الخدمة "فودافون، موبينيل، اتصالات " تقدمت بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن، مبررة فى ذلك أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% بالإضافة الى ضريبة ال 8 % الخاصة بضريبة الجدول.
يذكر أن حجم اشتراكات الهاتف المحمول ارتفعت لتصل إلى 95.25 مليون اشتراك، بنهاية أكتوبر2019 بنسبة انتشار بلغت نحو 95.90%، وفقاً لأحدث تقرير لوزارة الاتصالات، مقارنة بنحو 94.90 مليون اشتراك فى سبتمبر 2019، و94.31 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018، فيما وصل عدد مشتركى الهاتف الثابت الى نحو 8.72 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2019 مقارنة بنحو 8.42 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2019 و 7.51 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018.
