بشأن عدم دخول منحة عيد العمال ضمن 17.25 % حصة الحكومة في التأمينات والمعاشات :-

أخبرني احد السادة الزملاء بأنه في اجتماع يوم الخميس الماضي مع السادة محرري الماهيات بالادارة بشأن مرتبات يناير 2020 م أصر المحاضر ومن معه علي دخول منحة عيد العمال ( 10 ج ) ضمن 17.25 % حصة الحكومة في التأمينات والمعاشات بحجة أن القانون رقم 81 لسنة 2016 م ادخلها ضمن الاجر الوظيفي وخضعها نرد علي هذه الحجة والله المستعان

أولا : منحة عيد العمال طبقا لقانون اصدراها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 458 لسنة 1998 وطبقا لنص المادة الثالثة منه " لا تضم المنحة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الأجور الأساسية ، ولا تعتبر جزءا ًً منها ، ولا تدخل في حساب الأجر المتغير . كما لا تضم المنحة إلى معاش الأجر الأساسي ، ولا إلى معاش الأجر المتغير ."

ثانيا : القانون رقم 81 لسنة 2016 م قانون الخدمة المدنية ادخل منحة عيد العمال ضمن الاجر الوظيفي ولذلك منح حافزا تعويضيا عن ادخال بعض البنود ومنها منحة عيد العمال والعلاوات الخاصة وخلافة وتاثر اجر الموظف بدخول تلك البنود للاجر الوظيفي ضريبيا فعوض الموظف بحافز تعويضي

ثالثا : ان المنح الجماعية المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 هي ذاتها المنصوص عليها بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2019م ويقصد بها علي سبيل المثال المنح الجماعية التي تمنح للعاملين بالاوهر بمناسبة المولد النبوي والمنح التي تمنخ للعاملين بالتأمين الصحي والمنح التي تمنح للعاملين بالبريد لانها تصرف بصفة جماعية ولو لمرة واحدة

أ/ ‏محمد منصور‏.