أعلن النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، بشأن زيادة الدعم المقدم لـ البطاقات التموينية من 50 إلى 100 جنيه، فضلا عن دعم مساعدات التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة 450 إلى 600 جنيه للأسرة.
وقال "الجوهري"، إن المواطن البسيط تحمل فاتورة البقاء والبناء وآن الأوان أن يشعر بالاستقرار، لافتًا إلى أن الاقتراح برغبة يتضمن زيادة في دعم البطاقات التموينية؛ حيث إن دعم السلع التموينية في موازنة الدولة المقدرة بـ 35.9 مليار جنيه وذلك تقدم لـ 36.2 مليون مواطن ويقدر هذا الدعم لكل مواطن بـ 50 جنيها.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن هدف المقترح هو زيادة الدعم لفردين من كل بطاقة من 50 جنيها إلى 100 جنيه شهريًا، والتي ستكلف زيادة في الدعم على الموازنة بقيمة 18 مليار جنيه، إضافة إلى أضافة المواليد الجدد المقدرين بـ 7 ملايين مواطن 50 جنيها شهريا والمقدرة بـ 4.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الموازنة ستتحمل بعد هذه الاضافة من الدعم حوالي 22.2 مليار جنيه.
كما أشار النائب أيضا إلى زيادة دعم مساعدات تكافل وكرامة من 450 جنيها إلى 600 جنيه، لافتًا إلى أن مقدار دعم مساعدات تكافل وكرامة في الموازنة نحو 18.5مليار جنيه حيث أن المستفيد منه 3.8 مليون أسرة بحد أقصي 450 جنيها للأسرة المكونة من 4 أفراد وهدف المقترح هو زيادتها لـ 600 جنيه مما يعود بالنفع على هذه الاسر، وذلك سيكلف الدولة 5 مليارات جنيه.
وأكد النائب كيفية توفير هذه المبالغ في الموازنة العامة للدولة ليتم تفعيل هذا المقترح على أرض الواقع، مشيرًا إلى فرق سعر الدولار المقرر في الموازنة في السابق مقارنة بالعام الحالي، بالإضافة إلى انخفاض سعر برميل البترول من 76 دولارا بالموازنة إلى 63 دولارا بالوقت الحالي، إضافة أيضا إلى انخفاض سعر القمح عالميا إلى 225 دولارا بدلا من 250 دولارا في الموازنة.
كما أوضح أيضا كيفية توفير هذه المبالغ في الموازنة العامة وفقًا لما حدث من تغيرات، حيث تم رفع دعم المواد البترولية مع بداية الموازنة والذي قدر بـ 25.9 مليار جنيه، إضافة إلى ما تم من رفع الكهرباء خلال الفترة السابقة مع بداية الموازنة أيضا والمقدرة بـ 4 مليارات جنيه.
وقال "الجوهري"، إن المواطن البسيط تحمل فاتورة البقاء والبناء وآن الأوان أن يشعر بالاستقرار، لافتًا إلى أن الاقتراح برغبة يتضمن زيادة في دعم البطاقات التموينية؛ حيث إن دعم السلع التموينية في موازنة الدولة المقدرة بـ 35.9 مليار جنيه وذلك تقدم لـ 36.2 مليون مواطن ويقدر هذا الدعم لكل مواطن بـ 50 جنيها.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن هدف المقترح هو زيادة الدعم لفردين من كل بطاقة من 50 جنيها إلى 100 جنيه شهريًا، والتي ستكلف زيادة في الدعم على الموازنة بقيمة 18 مليار جنيه، إضافة إلى أضافة المواليد الجدد المقدرين بـ 7 ملايين مواطن 50 جنيها شهريا والمقدرة بـ 4.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الموازنة ستتحمل بعد هذه الاضافة من الدعم حوالي 22.2 مليار جنيه.
كما أشار النائب أيضا إلى زيادة دعم مساعدات تكافل وكرامة من 450 جنيها إلى 600 جنيه، لافتًا إلى أن مقدار دعم مساعدات تكافل وكرامة في الموازنة نحو 18.5مليار جنيه حيث أن المستفيد منه 3.8 مليون أسرة بحد أقصي 450 جنيها للأسرة المكونة من 4 أفراد وهدف المقترح هو زيادتها لـ 600 جنيه مما يعود بالنفع على هذه الاسر، وذلك سيكلف الدولة 5 مليارات جنيه.
وأكد النائب كيفية توفير هذه المبالغ في الموازنة العامة للدولة ليتم تفعيل هذا المقترح على أرض الواقع، مشيرًا إلى فرق سعر الدولار المقرر في الموازنة في السابق مقارنة بالعام الحالي، بالإضافة إلى انخفاض سعر برميل البترول من 76 دولارا بالموازنة إلى 63 دولارا بالوقت الحالي، إضافة أيضا إلى انخفاض سعر القمح عالميا إلى 225 دولارا بدلا من 250 دولارا في الموازنة.
كما أوضح أيضا كيفية توفير هذه المبالغ في الموازنة العامة وفقًا لما حدث من تغيرات، حيث تم رفع دعم المواد البترولية مع بداية الموازنة والذي قدر بـ 25.9 مليار جنيه، إضافة إلى ما تم من رفع الكهرباء خلال الفترة السابقة مع بداية الموازنة أيضا والمقدرة بـ 4 مليارات جنيه.
