كشفت مصادر من داخل وزارة التعليم، عن أن العمل يجري داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل طبيعي، على المستويات كافة، وأن الوزير الدكتور طارق شوقي، يمارس عمله بشكل طبيعي، بعد عودته من ألمانيا، حيث إنه كان يرافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الزيارة التي استمرت لعدة أيام.

وقالت المصادر - في تصريحات خاصة - إنه لا توجد أي أحاديث حول رحيل الوزير عن منصبه من عدمه، خلال التعديل الوزاري المرتقب، مؤكدة أن المؤشرات تشير إلى بقاء "شوقي" في منصبه بشكل كبير؛ وذلك للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير التعليم، الذي بدأ منذ قدومه إلى الوزارة في بداية 2017.

وأضافت أن جميع الأسماء التي يجري طرحها لتولي منصب وزير التعليم خلفًا للدكتور طارق شوقي، ومنها؛ "الدكتور حسام بدراوي، الدكتور رضا عبدالسلام"، ما هى إلا مجرد تكهنات من قبل بعض الأشخاص، ولا يوجد أي معلومة موثقة لدى أي شخص سوى الجهات المعنية، حول الراحلين والباقين في الحكومة وليس التعليم فقط.

تعديل وزاري يشمل 10 حقائب :

علمت "البوابة نيوز"، من مصادر مطلعة، أن التعديل الوزاري المرتقب سيعلن خلال أيام بعد انتهاء الأجهزة الرقابية من تحديد عدد الحقائب الوزارية التي سيتم تغييرها، والتى شملت 10 حقائب وزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت المصادر، أنه جارٍ مقابلة الشخصيات المرشحة لشغل الحقائب الوزارية في التعديل الوزارى، وإرسال ملفات المقبولين للأجهزة الرقابية ثم العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي التصديق على التعديل الوزارى وتحديد موعد حلف اليمين الدستوري.
وكشفت المصادر، أن قائمة التغيير ستطال وزراء الصحة والتعليم العالي والكهرباء والقوى العاملة والتضامن والبيئة والزراعة، مشيرا إلى أن التعديل الوزاري يشمل دمج وزارات واستحداث وزارة للإعلام.
كما كشفت المصادر، أن المرشحين للتعديل الوزاري، أساتذة جامعات ولواءات ومستشارين، لافتا إلى أن معايير اختيار الشخصيات المرشحة يأتي وفقا للتقارير الرقابية والكفاءة والخبرة والنزاهة.
وأكد المصادر أن الجهات الرقابية تعمل على إعداد تقارير الأداء الوظيفي للمحافظين لتحديد عدد المحافظين الراحلين في حركة المحافظين المرتقبة، مشيرا إلى أن التغيير سيطال من أهمل في تكليفات المسندة إليه لنهوه المشروعات أو تأخير معدل التنفيذ.
وكشفت المصادر، أن حركة المحافظين المرتقبة تطال من أخفقوا في التعامل مع المواطنين وفشلوا في تعظيم موارد المحافظة، من خلال التطبيق الفعلي لقانوني التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي وضع اليد ومعدل التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

النائب مصطفى بكرى يكشف مفاجات جديدة عن التعديل الوزارى المرتقب:

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري سيتم إعلانه خلال ساعات، وسيتضمن تعديلا في حوالي 10 حقائب، متوقعا أن يعقد مجلس النواب جلسة طارئة الأسبوع الجاري لاعتماده وفق المادة 129 من اللائحة.
وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، أن هناك مشاورات جادة بشأن دمج عدد من الوزارات، ذات النشاط المتشابه، منوها أنه غالبية الوزارات الخدمية سيتم إجراء تعديل بها، بهدف تحسين الأداء الخدمي للمواطن.
وأشار إلى أنه وفق المادة 129 من اللائحة الداخلية، فإنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبيِّن فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد، يُدعى المجلسُ لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويُخطر رئيسُ الجمهورية بذلك.