قرار جديد من النيابة بشأن وفاة طالب داخل فصلة بالقناطر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

21112019

مُساهمة 

. قرار جديد من النيابة بشأن وفاة طالب داخل فصلة بالقناطر




قرار جديد من النيابة بشأن وفاة طالب داخل فصلة بالقناطر 2019_113
أمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة مركز القناطر الخيرية، باستدعاء المدرس ومدير المدرسة التي حدثت بداخلها واقعة وفاة تلميذ بالصف الثالث الإعدادي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية واتهام والده لهما بالإهمال، تحت إشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها .

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت إخطارًا من مركز شرطة القناطر، بورود البلاغ 11657 إداري مركز القناطر من محمد القوصي، والد الطالب الراحل، اتهم فيه المدرسة بالإهمال، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة، وكشف إهمال إدارة المدرسة في إسعاف نجله وتراخي المدرس في التدخل لإنقاذ ابنه.

وقال عدد من التلاميذ في التحقيقات إن زميلهم شعر بالتعب في الفصل، وفأخبروا المدرس، فرد عليهم قائلا "بطلوا هزار"، وترك واحد منهم الفصل وأسرع لإخبار الطبيب الموجود بالمدرسة، الذي حضر للفصل، وكشف على زميلهم، وقال إن نبضه ضعيف، واتصلوا بالإسعاف وأخذته للمستشفى لكنه توفى.

وكشفت التحقيقات أنَّ التقرير المبدئي أثبت أنَّ الطالب لفظ أنفاسه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ونفى التقرير وجود شبهة جنائية في الواقعة.
إهمال وتقصير:

كشف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن واقعة وفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية تقع تحت بند الإهمال والتقصير.

وأضاف "عجلان"، أنه جرى إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن ولي الأمر لم يتهم المدرسة بقتل نجله، وإنما بالإهمال الشديد والتقصير في نقل الطالب فور شعوره بالتعب إلى المستشفى والتي تقع بجوار المدرسة مباشرة، وبناء على هذا الأساس جرى تحويلها إلى النيابة الإدارية، بتهمة التسبب في القتل.

وأشار "عجلان"، أن التحقيقات مستمرة في واقعة وفاة الطالب داخل فصله مع إدارة المدرسة، مشيرًا إلى أنه جرى إرسال تقرير مفصل من الإدارة التعليمية يتضمن نص أقوال إدارة المدرسة وزملاء الطالب ونتائج تفريغ كاميرات المراقبة داخل الفصل، وسينضم هذا الملف إلى التحقيقات.
وكانت مدرسة "نور السلام" الخاصة بالقناطر الخيرية شهدت وفاة الطالب طارق محمد القوصي، بالصف الثالث الإعدادي، أمس الأول، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال إحدى الحصص الدراسية عقب "الفسحة"، وقبيل ذلك استغاث بمدرس الحصة لإسعافه فاعتقد المدرس أنَّه يتظاهر بالمرض فتركه وطلب منه "عدم الهزار"، ولكن طارق أصيب بغيبوبة ولم ينتبه أحد من إدارة المدرسة أو مدرس الفصل لحالته إلا بعد نصف ساعة وعند التدخل وطلب الإسعاف اكتشفوا وفاته.

موقف المدرس:

"إخلال بواجبات الوظيفة أو قتل خطأ ناتج عن الامتناع عن تقديم المساعدة".. اتهامات قد يواجهها المدرس في واقعة وفاة طالب بإحدى المدارس الخاصة بالقناطر الخيرية، بعد أن استنجد به الطالب طارق محمد القوصي أثناء الحصة لإغاثته، واعتقد المدرس أنّ الطالب "بيهزر" ليدخل الطالب في غيبوبة أدت إلى وفاته، قبل أن يلتفت إليه المدرس أو الإدارة ليطلبوا له الإسعاف بعد فوات الآوان.

إهمال من المشرف الصحي أو الزائرة الصحية المسؤولة بالمدرسة، إضافة إلى مدير المدرسة نفسه في حال أبلغهم المدرس ولم يلتفتوا إليه، إضافة إلى إهمال جسيم من قبل مدرس الحصة الذي استغاث به الطفل ولم يتخذ أي رد فعل، ما يلزم عقوبة تأديبية بتحويل المتسبب وهو في هذه الحالة "المدرس"، الذي لم يبلغ المسؤول الصحي ولا مدير المدرسة عن الحالة، إلى المحكمة المدنية المختصة للتحقيق في الواقعة، وذلك بحسب الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام.

ولفت عامر إلى أنّ هذه الواقعة تشهد الاستناد لقانون الخدمة المدنية رقم 117 لعام 2017، الذي يقضي بعقوبة تأديبية تبدأ بالخصم وتنتهي من الفصل حال الإخلال بواجبات ومهام الوظيفة، وعدم اتخاذ اللازم سواء من قبل المدرس الذي لم يقدم المساعدة وإدارة المدرسة التي لم يتوافر بها طرق للإسعاف الطبي، وأشار إلى أنّ هناك إمكانية لرفع دعوى تعويضية من خلال المحكمة المدنية المختصة.

من جانبه، أوضح المحامي علي سعد أنّ ما حدث في واقعة وفاة طالب أثناء الحصة بعد عدم استجابة معلمه لاستغاثته، يأتي في إطار الإهمال ليصل إلى القتل الخطأ بالامتناع عن تقديم المساعدة، وذلك بالاستناد إلى المادة رقم 238 من قانون العقوبات المصري.

وتابع سعد أنّ المادة تقضي بأنّ "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدى العقوبتين"، مضيفا أنّ الحبس قد يصل إلى سنتين إذا ارتأت النيابة جسامة الإهمال، لتحيل المتسبب لمحكمة جنح، لافتا إلى أنّ ذلك لن يغني عن الجزاء الإداري من قبل المحكمة التأديبية، وفقا لقانون الخدمة المدنية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

لا يوجد حالياً أي تعليق

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى