استبعاد د/ طارق شوقى من وزارة التربية والتعليم وتعيينه رئيسا للمفوضة العليا للتعليم..
تداولت بعض المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي المهتمة بالشأن التعليمى خبرا مفادة استبعاد د/ طارق شوقى من وزارة التربية والتعليم وتعيينه رئيسا للمفوضة العليا للتعليم ولم يصدر اى رد رسمى من وزارة التربية والتعليم لتصديق اوتكذيب الخبر حتى الان , وفي الغالب لن يخرج الخبر عن مجرد شائعة مثل كثير من الشائعات التى تنشر على مواقع التواصل وتتداولها المواقع الاخبارية وخاصة الشائعات التى يتعرض لها د/ طارق شوقي وزير التربية والتعليم
نص الخبر كما نشره موقع السبورة:
كشفت مصادر من داخل مجلس الوزراء ان الدكتور طارق شوقى سوف يترك حقيبة وزارة التربية والتعليم الذى يتولها الآن.
واضافت المصادر بانه سوف يتولى رئاسة المفوضية العليا للتعليم، والذى سوف يتم انشائها عن طريق تقديم مشروع بقانون من قبل رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب.
وأوضحت المصادر ان الهدف من انشاء المفوضية التعليا هو الارتقاء بالتعليم ما قبل الجامعي بأنواعه ومراحله، وتحسين مُخرجاته، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم الجامعي.
وكانت الدكتورة ميرفت الديب، المنسق العام للمجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، قد اوضحت أنّه تم عرض مشروع القانون على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنّ هذه الهيئة المُستقلة التابعة لرئيس الجمهورية، ستتولى اعتماد الخطط الاستراتيجية العامة التعليمية والتربوية لأنواع ومراحل التعليم ما قبل الجامعي، ومُتابعة تنفيذ الخطط مع جميع مؤسسات الدولة، لضمان الوصول إلى الخدمة التعليمية المستهدفة، لافتة إلى أنّ المفوضية سترفع قراراتها لرئيس الجمهورية، بما يؤكد اهتمام الدولة البالغ بالنهوض بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها كأولوية قصوى.
واضافت المصادر بانه سوف يتولى رئاسة المفوضية العليا للتعليم، والذى سوف يتم انشائها عن طريق تقديم مشروع بقانون من قبل رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب.
وأوضحت المصادر ان الهدف من انشاء المفوضية التعليا هو الارتقاء بالتعليم ما قبل الجامعي بأنواعه ومراحله، وتحسين مُخرجاته، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم الجامعي.
وكانت الدكتورة ميرفت الديب، المنسق العام للمجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، قد اوضحت أنّه تم عرض مشروع القانون على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنّ هذه الهيئة المُستقلة التابعة لرئيس الجمهورية، ستتولى اعتماد الخطط الاستراتيجية العامة التعليمية والتربوية لأنواع ومراحل التعليم ما قبل الجامعي، ومُتابعة تنفيذ الخطط مع جميع مؤسسات الدولة، لضمان الوصول إلى الخدمة التعليمية المستهدفة، لافتة إلى أنّ المفوضية سترفع قراراتها لرئيس الجمهورية، بما يؤكد اهتمام الدولة البالغ بالنهوض بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها كأولوية قصوى.
