وفقاً لما نشره موقع النبأ الوطني فقد اشتعلت حالة من الجدل الشديد، في صفوف المعلمين بجميع أنحاء الجمهورية، منذ إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الحد الأدنى للأجور، وآليات تطبيقه، وسط تأكيدات من المعلمين طريقة الوزارة في التطبيق، ستؤدي إلى انخفاض رواتبهم، وليس زيادتها.

وخلال الأيام الماضية، أقم عدد من المعلمين، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في صورته الحالية على المعلمين، المخاطبين بقانون التعليم وتعديلاته.

وطالبت الدعوى بتفعيل المادة 89 من تعديلات القانون رقم 155 لسنة 2007، والقانون رقم 93 لسنة 2013، في الباب السابع، التي تمنح المعلمين حق إضافة قيمة الكادر، ومكافأة الامتحانات، وبدل الأعباء الوظيفية، إلى الحد الأدنى الجديد.

وأوضحت الدعوى، عدم قانونية الامتناع عن إدراج المزايا التأمينية، ضمن إجمالي الأجر، في ظل أنه يتم استقطاع 4% منه للتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، مقبل إدراج 3% فقط ضمن المرتب لهذا البند، أي أزيد بنسبة 1% مما تدفعه الحكومة.

كما طالبت الدعوى وزارتي "المالية"، و"التعليم"، بمراعاة الضوابط، التي نص عليها قانون التعليم، وتعديلاته، وبخاصة فيما يتعلق بالمادة 89 المشار إليها، وذلك عند تطبيق قواعد الحد الأدنى الجديد للأجور.

وينتظر قطاع كبير من المعلمين، الحكم في هذه الدعوى، للإجابة عن التساؤل المهم، وهو: هل تنقذ المادة "89" من القانون المشار إليه، رواتبهم من الانخفاض المنتظر، إثر تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقا للآلية المعلنة لحساب الرواتب؟