الكتاب يباع في المكتبات بـ 50 جنية والوزارة تبيعة بـ 75.. أولياء الأمور يطالبون التعليم بخفض سعر كتاب كونكت بلس

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

21102019

مُساهمة 

. الكتاب يباع في المكتبات بـ 50 جنية والوزارة تبيعة بـ 75.. أولياء الأمور يطالبون التعليم بخفض سعر كتاب كونكت بلس




الكتاب يباع في المكتبات بـ 50 جنية والوزارة تبيعة بـ 75.. أولياء الأمور يطالبون التعليم بخفض سعر كتاب كونكت بلس 15314
حالة من الغضب سيطرت على أولياء أمور طلاب المراحل الدراسية الأولى بسبب بيع كتاب "الكونكت بلس" بـ 50 جنيهًا فى المكتبات بينما تبيعه وزارة التربية والتعليم مقابل 300 جنيهًا بواقع 150 جنيهًا فى الفصل الدراسي الأول و150 جنيهًا فى الفصل الدراسي الثاني.

وناشد أولياء أمور طلاب المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بخفض سعر كتاب "الكونكت بلس".

وكانت قد انطلقت في العام الدراسي الماضي 2018/2019 منظومة التعليم 2.0 الجديدة، وتم اقرار منهج كونكت connect للغة الانجليزية وتم تعميم المنهج على جميع المدارس الخاضعة لوزارة التربية والتعليم، مع إلغاء جميع المناهج الأخرى للغة الانجليزية.

وكان قد تم تكليف شركة لونجمان بتوصيل كتاب Connect Plus مجانا لجميع المدارس الإبتدائية على مستوى الجمهورية لتحقيق هدف تخفيض الأعباء المالية على أولياء أمور الطلاب في تحمل تكاليف النقل والتوزيع لهذه الكتب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يتم سداد قيمة كتابي الطالب والأنشطة لـ Connect Plus والتي يتم تدريسها لكل من طلاب مرحلة رياض الاطفال بمستوييها الأول والثاني، وكذلك الصف الأول والثاني الإبتدائي، بواقع 75 جنيه لكل كتاب على حدة عن كل فصل دراسي وينفصل الكتاب إلى جزئين جزء خاص بالدراسة وجزء خاص بالواجب وكل جزء بـ 75 جنيهًا أى السعر بالكامل 150 جنيهًا فى الفصل الدراسي الاول، وذلك بصورة مباشرة لصالح شركة لونجمان.

وأكدت الوزارة على ضرورة سداد قيمة دليل المعلم لـ Connect Plus لكل من معلمي مرحلة رياض الاطفال بمستوييها الاول والثاني، وكذلك الصف الأول والثاني الإبتدائي بواقع مبلغ وقدره 100 جنيه لكل كتاب على حدة عن كل فصل دراسي وذلك بصورة مباشرة لصالح شركة لونجمان.
بلاغ للنائب العام والرقابة الإدارية ضد د/ طارق شوقي ود/ رضا حجازي:

وكان قد تقدم المحامان عمرو عبد السلام، وحميدو جميل، ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية، والنائب العام، ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس مجلس إدارة شركة لونجمان.


وقال المحامان في بلاغمها: “جاء قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 في مادته الثالثة التي نصت علي أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في الدولة بالمجان، ولايجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل مايقدم لهم من خدمات تعليمية وتربوية، وفي هذا الاطار القانوني لايجوز لمؤسسات الدولة التعليمية أن تطالب أو تفرض علي التلاميذ أي رسوم مقابل مايقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية، انحناء لمبدأ المشروعية وسيادة القانون أساس الحكم في الدولة،  ولما كان فرض أي أعباء أو رسوم على المواطنين أو زيادتها بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون يعد بمثابة جريمة جنائية تؤدي إلى إخلال ثقة المواطنين في أعمال الدولة ويؤدي إلى خداع وغدر بالمواطنين”.


وتابعا: “إلا أننا فوجئنا بالأمس بصدور منشور صادر عن وزارة التربية والتعليم يحمل رقم 2903 لسنة 2019 الصادر من السيد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، المبلغ ضده الثاني، موجهًا إلى كافة المديريات علي مستوي الجمهورية، فيما تضمنه من إلزام أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الاطفال بمستوياتها kg1,kg2 والصف الأول والثاني الابتدائي، بسداد قيمة كتابي (الطالب والانشطة connect plus بواقع مبلغ وقدره خمسة وسبعون جنيهًا لكل كتاب علي حده كل فصل دراسي، وذلك بصورة مباشرة لصالح شركة لونجمان، استنادًا علي موافقة المبلغ ضده الأول علي العقد المبرم بينه وبين شركة لونجمان، مما يعني قيام المبلغ ضده الأول بإبرام اتفاق بين الوزارة وشركة لونجمان، يتضمن قيام الشركة بتوريد كتابي الطالب والأنشطة كونكت بلس ودليل المعلم كونكت بلس إلى طلاب ومعلمي مرحلة رياض الأطفال بمستوياتها والصف الأول والثاني الابتدائي، مقابل تجصيل ثمن هذه الكتب والبالغ مقدارها 300 جنيه لكتابي الطالب والأنشط،ة ومائة جنيه مقابل كتاب دليل المعلم، وذلك بالمخالفة للمادة 19 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم والذي حظر تحصيل اي رسوم من الطلاب مقابل الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدمها الوزارة”.


واستكمل البلاغ: “وحيث أن ما ارتكبه المبلغ ضدهما يشكل جريمة الغدر التي نص عليها المشرع الجنائي بالمادة 114 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه: كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب والرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. وحيث أن وأساس التجريم أنه لا يجوز فرض أعباء أو رسوم على المواطنين أو زيادتها بدون وجه حق لأن ذلك يتطلب قانون لفرضها أو زيادتها، ومن ناحية أخرى فإن هذه الجريمة تخل بالثقة في عمال الدولة، فإذا فرض الموظف ضرائب أو رسوم غير مستحقة فالأمر هذا يكون خداع وغدر بالمواطنين”.

الكتاب يباع في المكتبات بـ 50 جنية والوزارة تبيعة بـ 75.. أولياء الأمور يطالبون التعليم بخفض سعر كتاب كونكت بلس 38211%2B%25281%2529

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

لا يوجد حالياً أي تعليق

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى