تانى مرة
#العلاوة_التشجيعية
#هام_جدا
س/ هل يحق للمنتدب خارج جهة عملة الحصول على العلاوة التشجيعية؟
س / هل يحق للمحال لمحاكمة تأديبية الحصول على علاوة تشجيعية؟
س/ هل يحق للحاصل على جزاءات الحصول على العلاوة التشجيعية ؟
ج/ ورد كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والادارة المتضمن على :
1- احقية العامل المنتدب فى الترشيح لمنحة العلاوة التشجيعية على ان يكون الترشيح من جهة عملة الاصلية وصرف تلك العلاوة من جهة العمل المنتدب اليها حيث ان علاقة الموظف بجهة عملة الأصلية لم تنقطع.
2- بشان منح العلاوة التشجيعية للمحال للمحكمة التاديبية فان الراى المستقر علية هو منح العلاوة فى ضوء الضوابط المنصوص عليها فقط فى المادة 28 من القانون 81/2016 وهى :
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم”.
كما حددت المادة 123 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أنه “على إدارة الموارد البشرية أن تعرض على لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال بيانا بالموظفين الذين يجوز منحهم العلاوة التشجيعية، ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون وفي الحدود المبينة به، ويفضل في حالة التزاحم عند منح العلاوة التشجيعية، الأعلى في مرتبة الحصول على تقويم الأداء في السنتين الأخيرتين، فالأعلى في مجموع الدرجات، فالأقدم في ذات المستوى الوظيفي ...
كما وانه لا يجوز للسلطة المختصة (المحافظ) وضع ضوابط أخرى بخلاف الضوابط المنصوص عليها فى القانون واللائحة.
#هام_جدا
س/ هل يحق للمنتدب خارج جهة عملة الحصول على العلاوة التشجيعية؟
س / هل يحق للمحال لمحاكمة تأديبية الحصول على علاوة تشجيعية؟
س/ هل يحق للحاصل على جزاءات الحصول على العلاوة التشجيعية ؟
ج/ ورد كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والادارة المتضمن على :
1- احقية العامل المنتدب فى الترشيح لمنحة العلاوة التشجيعية على ان يكون الترشيح من جهة عملة الاصلية وصرف تلك العلاوة من جهة العمل المنتدب اليها حيث ان علاقة الموظف بجهة عملة الأصلية لم تنقطع.
2- بشان منح العلاوة التشجيعية للمحال للمحكمة التاديبية فان الراى المستقر علية هو منح العلاوة فى ضوء الضوابط المنصوص عليها فقط فى المادة 28 من القانون 81/2016 وهى :
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم”.
كما حددت المادة 123 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أنه “على إدارة الموارد البشرية أن تعرض على لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال بيانا بالموظفين الذين يجوز منحهم العلاوة التشجيعية، ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون وفي الحدود المبينة به، ويفضل في حالة التزاحم عند منح العلاوة التشجيعية، الأعلى في مرتبة الحصول على تقويم الأداء في السنتين الأخيرتين، فالأعلى في مجموع الدرجات، فالأقدم في ذات المستوى الوظيفي ...
كما وانه لا يجوز للسلطة المختصة (المحافظ) وضع ضوابط أخرى بخلاف الضوابط المنصوص عليها فى القانون واللائحة.
العلاوات التشجيعية مشروطة بمرتبة ممتاز في تقارير الكفاية:
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن العلاوة التشجيعية لمن تكون تقارير كفايتهم بمرتبة ممتاز، ويستثنى منها مديرو الإدارات القانونية، ومن ثم انتهت إلى عدم جواز منح مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية علاوة تشجيعية.
وأكدت الفتوى أن المُشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، حدد شروطًا يتعين على جهة الإدارة التزامها وعدم مجاوزتها عند تقريرها منح العامل علاوة تشجيعية، وذلك بأن تكون كفايته قد قدرت بمرتبة ممتاز عن العامين الآخرين.
واشترط أن يكون قد بذل جهدًا خاصًّا، أو حقق اقتصادًا فى النفقات، أو رفعًا لمستوى الأداء، وألا يكون قد سبق منحه هذه العلاوة فى العام السابق.
وأوضحت الفتوى أن القانون خصّ شاغلى وظائف الإدارات القانونية بنظام مستقل عن السلطات الرئاسية بالجهات التي يعملون بها، واستثنى صراحة شاغلى وظائف مدير عام إدارة قانونية من الخضوع لنظام تقارير الكفاية، ومن ثم فلا يستحق أي منهم العلاوة التشجيعية لكونهم غير مخاطبين بأحكامها، مستبعدين من نطاق تطبيقها، لذا رأت الفتوى لا يجوز منح مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية علاوة تشجيعية، لكونه غير خاضع لنظام تقدير الكفاية المقرر بقانون الخدمة المدنية.
