أوضحت انتصار جمعة، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن القرار الذى تم تداوله مؤخراً الخاص  بموافقة الوزارة على السماح لطالبات المدارس الفنية، المتزوجات سواء رسميًا أو عرفيًا بعقد موثق، باستكمال الدراسة على نظام العمال، يرجع لعام 2015، ولم يكن قرارًا عامًا وإنما فتوى صدرت من الشؤون القانونية بالوزارة بعد تقدم إحدى الطالبات بشكوى في ذلك الوقت.

وأشارت خلال تصريحات صحفية لها اليوم، أن الفتوى التي اعتمدتها الشؤون القانونية، كانت خاصة بحالة فردية، لافته إلي أنه في حالة وجود أي طالبة تريد استكمال دراستها بالتعليم الفني حاليًا، تتقدم بشكوى للشؤون القانونية للبت في أمرها.

ونوهت إلي أن  الشؤون القانونية غالبا ما توافق على السماح للطالبة باستكمال دراستها بنظام العمال، حفاظًا على مستقبلها إذا كانت تريد استكمال تعليمها بعد الزواج، إلا أن ذلك لا يعني أن الوزارة توافق على زواج القاصرات أو ترسخ لمبدأ الزواج في سن صغيرة، ولكنها تحفظ مستقبل الطالبات اللاتي يردن استكمال تعليمهن.

وأكدت أن زواج القاصرات لم يصل لدرجة الظاهرة، ولكن بعض محافظات الصعيد يظهر فيها حالات فردية لطالبات تزوجن في سن صغيرة وأردن استكمال تعليمهن، لذا يتوجهن للشؤون القانونية بالوزارة للبت في أمرهن والسماح لهن باستكمال الدراسة بنظام العمال.

تجدر الإشارة إلي  أن الطالبات الملتحقات بمدارس التعليم الفني يوقعن على إقرارات بعدم الزواج طوال سنوات الدراسة.