الي الساده مديري الادارات التعليميه الي الساده مديري الحسابات والماهيات والمديرين الماليين بالادارات التعليميه خالص تحياتنا لحضارتكم ولاشخاصكم الكريمه نود ان نوضح لحضارتكم مجموعه من الحقائق الخاصه بالحد الادني للاجور حتي يكون تنفيذكم لهذا القانون منصفا ويحقق الهدف من القانون الذي جاء لاعطاء بعض الامل للفئات التي تدهورت مرتباتها بشكل كبير خلال الفتره الماضيه وعلي راسها المعلمون وجميعكم يعلم ذلك لان اجور المعلمين تحت بصركم وتعلمون انها لا تسمن ولا تغني من جوع وانهم يعانون اشد المعاناه ومن هذه الحقائق
اولا ذكر القانون في مادته الثالثه مجموعه من الاستثناءات عند حساب الحد الادني ومنها بدلات المناطق النائيه وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفه وقال تظل تصرف هذه البدلات والمزايا لمستحقيها وفق القواعد المنظمه لها
ثم اكدت وزارة الماليه هذا الامر في منشورها التفسيري للحد الادني وذلك في المنشور رقم ٨ خاصة الفقره السادسه منه وذكرت نفس الاستثناءات ومنها بدلات ظروف ومخاطر الوظيفه وتظل تصرف هذه البدلات والمزايا لمستحقيها وفق القواعد المنظمه لها
البعض يقول انه لم يذكر الكادر صراحة ونقول ان هذا قانون عام يشمل جميع موظفي الدوله مخاطبين وغير مخاطبين وكوادر خاصه فلن يخصص بذكر كادر المعلمين لان القانون لا يخص المعلمين وحدهم
ثانيا لقد ذكر نفس النص في قانون حافز الاثابه ال٢٠٠٪ واستثني نفس الاستثناءات ولكن الفرق ان قانون حافز الاثابه نص علي الاتي ( يمنح العاملين بالوحدات المحليه حافز اثابه بمقدار ٢٠٠٪) وتم حرمان المعلمين من هذا الحافز علي اعتبار انهم ليسوا من العاملين بالوحدات المحليه
لكن قانون الحد الادني نص علي ( يمنح العاملين بالدوله من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه حدا ادني للاجور الخ) اذن فأنه لم يستثني المعلمين كما حدث في قانون حافز الاثابه والتي انصف القضاء فيه المعلمون وحكم بالاف الاحكام القضائيه باحقية المعلمين في حافز الاثابه وتم التنفيذ بالفعل لعدة سنوات الي ان تم وقف تنفيذ تلك الاحكام دون اي سند او قرار من وزارة الماليه او الحكومه واتحدي ان اي مسؤول يخرج لنا ورقه واحده تفيد او تطلب وقف تنفيذ احكام الاثابه ان وقف احكام الاثابه يعد جريمه قانونيه في حق المعلمين وهيبة القضاء وهيبة الدوله وقانونها تحمس لهذه الجريمه مجموعه من الخلايا النائمه لاثارة الغضب ضد الدوله وقيادتها ونتحدي الجميع ان يخرجوا لنا ورقه واحده جاءت من وزارة الماليه تطلب صراحة وقف هذه الاحكام لاننا في دولة قانون ولا يجرؤ اي مسئوول علي ذلك
ثالثا ان قانون الكادر الصادر في ٢٠٠٧ وتعديلاته في ٢٠١٢ نص في مادته ٨٩( يمنح المعلمون بدل معلم ٥٠٪ وبدل اعتماد من ١٠٠٪ الي ٢٠٠٪ وكل زياده تمنح للعاملين بالدوله ) ونحن جميعا نعلم ان كادر المعلم قانون وان الحد الادني قرار والقانون اقوي من القرار فلو افترضنا اننا احتسبنا الكادر ضمن الحد الادني فبذلك نكون قد الغينا كادر المعلم فعليا بل وساوينا بين المعلم المجتهد المنتظم في عمله الذي امتحن الكادر وانطبقت عليه شروط وقواعد بدل المعلم وبدل الاعتماد وبين من لم يجتهد او يمتحن او تعرض لجزاءات فهل هذا يقبله عقل او منطق
رابعا مكافأة الامتحانات لها شروط خاصه منها المشاركه في اعمال الامتحانات
قضاء فترة ستة اشهر في العمل في الفتره من ٩/١ الي ٥/٣٠ من العام الدراسي فلو ادخلنا المكافأه يبقي بنعاقب من اجتهد وشارك في اعمال الامتحانات لاننا ساوينا بينه وبين من لم يشارك ولم يقضي ستة اشهر في العمل وهذا امر غير منطقي
خامسا وزارة الماليه وعلي لسان السيد الوزير / محمد معيط الذي ذكر ان الوزاره وفرت ١١ مليار جنيه لتنفيذ الحد الادني وهذا مبلغ قابل للزياده فأين سيذهب هذا المبلغ لو حرم منه المعلمون الذين لو كان في نية الوزاره حرمانهم وحساب الكادر لارسلت ذلك صراحة ولكنها لم ترسل سوي المنشور رقم٨ الذي اكد علي قرار الحد الادني وذكر ان علي الادارات الحسابيه والمديريات الماليه ان توافي وزارة الماليه بحجم التكلفه والاعتمادات المطلوبه اثناء عملية التنفيذ خلال شهر يناير القادم ولا يمكن لوزارة الماليه ان تلغي الكادر لانه قانون صادر من رئاسة الجمهوريه ومجلس النواب ولا يلغيه الا قانون صادر من نفس الجهات سابقة الذكر
سادسا ان الوقت الحالي يحتاج منا للتنفيذ الصحيح للقانون لرفع مستوي الفئات التي تدنت مرتباتها وعلي راسها المعلمون وهذا هدف من اهداف الدوله خلال الفتره القادمه ونحن جميعا في مركب واحد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( لا يؤمن احدكم حتي يحب لاخيه ما يحب لنفسه ) صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم
اولا ذكر القانون في مادته الثالثه مجموعه من الاستثناءات عند حساب الحد الادني ومنها بدلات المناطق النائيه وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفه وقال تظل تصرف هذه البدلات والمزايا لمستحقيها وفق القواعد المنظمه لها
ثم اكدت وزارة الماليه هذا الامر في منشورها التفسيري للحد الادني وذلك في المنشور رقم ٨ خاصة الفقره السادسه منه وذكرت نفس الاستثناءات ومنها بدلات ظروف ومخاطر الوظيفه وتظل تصرف هذه البدلات والمزايا لمستحقيها وفق القواعد المنظمه لها
البعض يقول انه لم يذكر الكادر صراحة ونقول ان هذا قانون عام يشمل جميع موظفي الدوله مخاطبين وغير مخاطبين وكوادر خاصه فلن يخصص بذكر كادر المعلمين لان القانون لا يخص المعلمين وحدهم
ثانيا لقد ذكر نفس النص في قانون حافز الاثابه ال٢٠٠٪ واستثني نفس الاستثناءات ولكن الفرق ان قانون حافز الاثابه نص علي الاتي ( يمنح العاملين بالوحدات المحليه حافز اثابه بمقدار ٢٠٠٪) وتم حرمان المعلمين من هذا الحافز علي اعتبار انهم ليسوا من العاملين بالوحدات المحليه
لكن قانون الحد الادني نص علي ( يمنح العاملين بالدوله من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه حدا ادني للاجور الخ) اذن فأنه لم يستثني المعلمين كما حدث في قانون حافز الاثابه والتي انصف القضاء فيه المعلمون وحكم بالاف الاحكام القضائيه باحقية المعلمين في حافز الاثابه وتم التنفيذ بالفعل لعدة سنوات الي ان تم وقف تنفيذ تلك الاحكام دون اي سند او قرار من وزارة الماليه او الحكومه واتحدي ان اي مسؤول يخرج لنا ورقه واحده تفيد او تطلب وقف تنفيذ احكام الاثابه ان وقف احكام الاثابه يعد جريمه قانونيه في حق المعلمين وهيبة القضاء وهيبة الدوله وقانونها تحمس لهذه الجريمه مجموعه من الخلايا النائمه لاثارة الغضب ضد الدوله وقيادتها ونتحدي الجميع ان يخرجوا لنا ورقه واحده جاءت من وزارة الماليه تطلب صراحة وقف هذه الاحكام لاننا في دولة قانون ولا يجرؤ اي مسئوول علي ذلك
ثالثا ان قانون الكادر الصادر في ٢٠٠٧ وتعديلاته في ٢٠١٢ نص في مادته ٨٩( يمنح المعلمون بدل معلم ٥٠٪ وبدل اعتماد من ١٠٠٪ الي ٢٠٠٪ وكل زياده تمنح للعاملين بالدوله ) ونحن جميعا نعلم ان كادر المعلم قانون وان الحد الادني قرار والقانون اقوي من القرار فلو افترضنا اننا احتسبنا الكادر ضمن الحد الادني فبذلك نكون قد الغينا كادر المعلم فعليا بل وساوينا بين المعلم المجتهد المنتظم في عمله الذي امتحن الكادر وانطبقت عليه شروط وقواعد بدل المعلم وبدل الاعتماد وبين من لم يجتهد او يمتحن او تعرض لجزاءات فهل هذا يقبله عقل او منطق
رابعا مكافأة الامتحانات لها شروط خاصه منها المشاركه في اعمال الامتحانات
قضاء فترة ستة اشهر في العمل في الفتره من ٩/١ الي ٥/٣٠ من العام الدراسي فلو ادخلنا المكافأه يبقي بنعاقب من اجتهد وشارك في اعمال الامتحانات لاننا ساوينا بينه وبين من لم يشارك ولم يقضي ستة اشهر في العمل وهذا امر غير منطقي
خامسا وزارة الماليه وعلي لسان السيد الوزير / محمد معيط الذي ذكر ان الوزاره وفرت ١١ مليار جنيه لتنفيذ الحد الادني وهذا مبلغ قابل للزياده فأين سيذهب هذا المبلغ لو حرم منه المعلمون الذين لو كان في نية الوزاره حرمانهم وحساب الكادر لارسلت ذلك صراحة ولكنها لم ترسل سوي المنشور رقم٨ الذي اكد علي قرار الحد الادني وذكر ان علي الادارات الحسابيه والمديريات الماليه ان توافي وزارة الماليه بحجم التكلفه والاعتمادات المطلوبه اثناء عملية التنفيذ خلال شهر يناير القادم ولا يمكن لوزارة الماليه ان تلغي الكادر لانه قانون صادر من رئاسة الجمهوريه ومجلس النواب ولا يلغيه الا قانون صادر من نفس الجهات سابقة الذكر
سادسا ان الوقت الحالي يحتاج منا للتنفيذ الصحيح للقانون لرفع مستوي الفئات التي تدنت مرتباتها وعلي راسها المعلمون وهذا هدف من اهداف الدوله خلال الفتره القادمه ونحن جميعا في مركب واحد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( لا يؤمن احدكم حتي يحب لاخيه ما يحب لنفسه ) صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم