عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر سابقًا بغرامة تعادل ٤ أضعاف أجره الوظيفي، لخروجه على القرارت ومدونات السلوك الوظيفي، لتشكيله لجنة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برغم عدم اختصاصه، ووجود مانع قانوني لديه، وتحرير مذكرة باطلة ضد وكيلة المديرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن المحال بصفته الوظيفية خالف التعليمات واللوائح وشكل لجنة ثلاثية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برغم وجود مانع قانوني، وهو وجود نجله بتلك المرحلة، وكان يجب عليه أن ينأى بنفسه عن مواضع الشبهات، ويخطر جهة عمله بوجود مانع لديه، لا سيما وأنه قام باعتماد موانع الاشتراك في أعمال الثانوية العامة.
وثبت قيامه بتحرير مذكرة للشئون القانونية بوازرة التربية والتعليم، ضد وكيلة مديرية التعليم بالأقصر وضمنها وقائع مخالفة للحقيقة، بل كانت محض افتراء عليها.
وبسؤال المحرر ضدها المذكرة بشأن عدم متابعتها عملية تصنيع وإعداد صناديق الامتحانات، أفادت بأنها تابعت عملية تصنيع وإعداد صناديق الامتحانات وكانت تتوجه لمقر تصنيعها للتأكد من العمل الجاد وتم إرسال هذه الصناديق في الميعاد المحدد للوزارة.
كما قامت بإعداد تقرير فور عودتها من اجتماع الوزارة وما انتهى اليه من مواصفات الصناديق وتكلفتها، وقامت بتسليم المحضر الي مديرة مكتب المديرية، ووزعت المنشور على كافة الإدارات والأقسام المختصه التابعة للمديرية، واعدت تقرير باجتماع الوزارة وضحت فيه ضرورة نقل الصناديق في موعد محدد وتسليمه لمدير أمن المديرية.
وأفادت الشهود بأن المشكو في حقها والتى حرر المحال مذكرة ضدها كانت تتابع تجهيز استراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بصفة مستمرة، وقامت بالأعمال الموكلة إليها.
وأطلق مركز معلومات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، خطة تطوير هي الأولى من نوعها على المستوى الرسمي، تتمثل في برنامج إلكتروني يعمل على أجهزة الحاسب الآلي، ليمكن لقضاة مجلس الدولة على البحث والاطلاع على جميع الفتاوى التي أصدرتها الجمعية العمومية منذ عام 1948، وحتى آخر جلساتها، بالإضافة إلى إعداد تطبيق يعمل على أجهزة المحمول أيضا لتسهيل عملية البحث في أي وقت وأي مكان.
وتم إسناد ذلك إلى المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، كما تم التأكيد على عملية تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج والتطبيق بصفة دورية مستمرة، عقب جلسات الجمعية العمومية، والانتهاء من إعداد التبليغات الخاصة بالفتاوى الصادرة إلى الجهات الإدارية المعنية بطلبات الرأي، أو النزاعات التي عرضت عليها، وأضافة اخر ما تم التوصل اليه علي التطبيق عقب كل حكم صادر من الجمعية.
وجاء ذلك حرصًا على إطلاع قضاة المجلس بالمستحدث من فتاوى الجمعية، ومعاونتهم في أداء رسالتهم، الأمر الذي يساهم في سرعة إنجاز الدعاوى المعروضة أمامهم.
وبدأ يعقوب في تنفيذ هذه المهمة عقب عودته من الإصابة التي تعرض لها وإلحاقه بالمكتب الفني للجمعية برئاسة المستشار يسري الشيخ.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن المحال بصفته الوظيفية خالف التعليمات واللوائح وشكل لجنة ثلاثية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برغم وجود مانع قانوني، وهو وجود نجله بتلك المرحلة، وكان يجب عليه أن ينأى بنفسه عن مواضع الشبهات، ويخطر جهة عمله بوجود مانع لديه، لا سيما وأنه قام باعتماد موانع الاشتراك في أعمال الثانوية العامة.
وثبت قيامه بتحرير مذكرة للشئون القانونية بوازرة التربية والتعليم، ضد وكيلة مديرية التعليم بالأقصر وضمنها وقائع مخالفة للحقيقة، بل كانت محض افتراء عليها.
وبسؤال المحرر ضدها المذكرة بشأن عدم متابعتها عملية تصنيع وإعداد صناديق الامتحانات، أفادت بأنها تابعت عملية تصنيع وإعداد صناديق الامتحانات وكانت تتوجه لمقر تصنيعها للتأكد من العمل الجاد وتم إرسال هذه الصناديق في الميعاد المحدد للوزارة.
كما قامت بإعداد تقرير فور عودتها من اجتماع الوزارة وما انتهى اليه من مواصفات الصناديق وتكلفتها، وقامت بتسليم المحضر الي مديرة مكتب المديرية، ووزعت المنشور على كافة الإدارات والأقسام المختصه التابعة للمديرية، واعدت تقرير باجتماع الوزارة وضحت فيه ضرورة نقل الصناديق في موعد محدد وتسليمه لمدير أمن المديرية.
وأفادت الشهود بأن المشكو في حقها والتى حرر المحال مذكرة ضدها كانت تتابع تجهيز استراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بصفة مستمرة، وقامت بالأعمال الموكلة إليها.
وأطلق مركز معلومات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، خطة تطوير هي الأولى من نوعها على المستوى الرسمي، تتمثل في برنامج إلكتروني يعمل على أجهزة الحاسب الآلي، ليمكن لقضاة مجلس الدولة على البحث والاطلاع على جميع الفتاوى التي أصدرتها الجمعية العمومية منذ عام 1948، وحتى آخر جلساتها، بالإضافة إلى إعداد تطبيق يعمل على أجهزة المحمول أيضا لتسهيل عملية البحث في أي وقت وأي مكان.
وتم إسناد ذلك إلى المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، كما تم التأكيد على عملية تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج والتطبيق بصفة دورية مستمرة، عقب جلسات الجمعية العمومية، والانتهاء من إعداد التبليغات الخاصة بالفتاوى الصادرة إلى الجهات الإدارية المعنية بطلبات الرأي، أو النزاعات التي عرضت عليها، وأضافة اخر ما تم التوصل اليه علي التطبيق عقب كل حكم صادر من الجمعية.
وجاء ذلك حرصًا على إطلاع قضاة المجلس بالمستحدث من فتاوى الجمعية، ومعاونتهم في أداء رسالتهم، الأمر الذي يساهم في سرعة إنجاز الدعاوى المعروضة أمامهم.
وبدأ يعقوب في تنفيذ هذه المهمة عقب عودته من الإصابة التي تعرض لها وإلحاقه بالمكتب الفني للجمعية برئاسة المستشار يسري الشيخ.
