اصدرت، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانا الى جميع المعلمين الذي يعطون دروسا خصوصية والعقوبات المتوقعة بشأن اعطائهم دروسا خصوصية، حال خروجهم من حصصهم فى وقت العمل، حيث يعرضهم للمساءلة القانونية وتحويلهم الى التحقيق والاستبعاد من الدارسة والفصل من العمل وتحويلهم الى النيابة العامة.

وابرز ما جاء بالبيان كالتالى:

1- تبدأ العقوبة بخصم من راتب المدرس شهرين، وتتضاعف العقوبة بعد ذلك عند ضبط المدرس مرة اخرى.

2- يتم استبعاد المدرس من التدريس او يتم نقله خارج محافظته.

3- يتم التحقيق الفوري مع المدرس عند ضبطه داخل سنتر الدروس الخصوصية.

4- فتح محضر للمدرس بتهمة اعطاء الدروس الخصوصية.

5- عمل ملف ضريبي للمدرس لحصر اموال المدرس.

6- دعوى قضائية للتهرب الضريبي للمدرس داخل السنتر التعليمي للدروس الخصوصية.

7- عقوبة التهرب الضريبى قد تصل للحبس وسوف يتم اخطار النيابة العامة.

8- تحريك دعوى قضائية ضد المدرس وكذلك السنتر التعليمي وتوجيه تهمة للمدرس بالاعتداء على الحقوق الفكرية للوزارة .

9- معاقبة المدرس في حال تواجده خارج المدرسة اثناء حصصه بالمدرسة.

10- معاقبة المدرس الذي تغيب عن حضور حصصه بالمدرسة ، بالرغم من توقيعه في دفتر الحضور للمدرسة في بداية اليوم الدراسي ، وذلك لتواجد المدرس خلال مواعيد العمل خارج المدرسة لاعطاء الدروس الخصوصية .

11- تبدأ الضبطية القضائية بمجرد استقبال الشكاوى من اولياء الامور و كذلك سكان المنطقة السكنية المجاورة لهذا السنتر ، مع بداية تأشير الوزير لبداية تلك الاجراءات.