فتوى تحليل الدروس الخصوصية تفتح النار..
هيئة العلماء: خيانة للأمانة واستحلال أموال الناس بغير حق..
أحمد كريمة: الدروس الخصوصية حرام شرعا..
التعليم: تجارة وبزنس خطر على الطلاب واستنزاف حقيقى لجيوب أولياء الأمور
ادت فتوى دار الافتاء المصرية بتحليل الدروس الخصوصية الى اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي ما بين رافض ومؤيد كما قام الكثير من العلماء بالرد على الفتوى بانها شاذة واكدت وزارة التربية والتعليم انه لاتراجع عن القضاء على الدروس الخصوصية
التفاصيل:
كانت دار الإفتاء المصرية قد اجرت بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك للإجابة عن أسئلة المتابعين والتى أجاب عنها الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، وكان من بين الأسئلة التى وردت: "ما الحكم فى الدروس الخصوصية بعض الناس يطلبون منى أن أعطيها لأبنائهم وأنا أرفض لأنى لا استحلها".
وجاءت الإجابة على هذا التساؤل صادمة وأثارت جدلا واسعا، وذلك بعدما قال الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء رداء على حكم الدروس الخصوصية خلال البث المباشر لدار الإفتاء: "إذا كان الأولاد فى حاجة إلى دروس خصوصية وأولياء الأمور يطلبون منك فلا مانع من إعطائهم ولكن يجب أن تؤدي عملك بأمانة وإخلاص ولا يكون هناك استغلال أو محابة لبعض الطلاب ولا تميزى فى المعاملة بين من يأخذ معك دروس دون غيرهم ولا تبذلى مجهود مما يؤثر على عملك فى المدرسة".
من جانبه قال الدكتور عبدالهادى زارع ، عضو هيئة كبار العلماء و المشرف على لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ، إنه إذا اتخذت وسيلة للكسب السريع ،وإذا أراد بها صاحبها التجارة فى عملية التعليم بمعنى أنه قد يهمل شيئا فى المدرسة وهو مدرس المادة فيبرع فى الدروس الخصوصية وبناء عليه يصنع لنفسه سمعة تتكالب عليه الطلاب الذين يسعون للدروس الخصوصية وهى كارثة بإهماله فى وظيفته الذى يتقاضى عليها أجر وبذلك يخالف اتجاه الدولة واتجاه أوامر ولى الأمر .
وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن المدرس بذلك يكون قد خان الأمانة التى أوكله الله تعالى إليه وكذلك خيانة الدولة فى أسلوب تعليمها والقرآن الكريم ذكر فيه هذ الأمر فى قوله تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها "،وهو مطالب بأداء الأمانة إلى الدولة التى هى محل الرعاية وإلى الوزارة التى هى ينتسب إليها وإلى الطلاب الذين يقعون تحت هذا الخداع الذى يستطيع بهذه الطريقة أن يأخذ أموالهم بغير حق .
وتابع : فالأمر يعد خيانة للأمانة، واستحلال أموال الناس بغير حق، ثم الخروج على الدولة فى نظامها، وعلى الوزارة فى تعليماتها.
وفى نفس السياق، قال الدكتور أحمد كريمة ، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الدروس الخصوصية فى أى مرحلة دراسية الحكم الأصلى لها أنها غير جائزة ،لأن المعلم ملزم فى جميع مراحل التعليم أن يفى بالأمانة فالدروس الخصوصية فى مجملها خيانة للأمانة ،وتجوز فى حالة الضرورة إن كان هناك طالب إمكاناته فى التحصيل ضعيفة بدون إجبار من المعلم .
وأضاف فى تصريحات لليوم السابع ،فالدروس الخصوصية حرام شرعا مثل الطبيب الذى يترك المستشفى ويذهب للعيادة وكل من أهمل أو قصر فى عمله حرام.
من جانبه قال الدكتور ماجد أبو العنين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إن فكرة الدروس الخصوصية بمثابة سرطان ينخر فى جسد المجتمع، موضحا أن الدروس الخصوصية تخرج طالب فاشل فى المجتمع والحياة العملية، والدروس الخصوصية تعلم الطالب فقط كيفية التغلب على الامتحان والإجابة وحفظ المعلومات ولا لا تكسبه مهارة حقيقة ولا تشجعة على التعلم المستمر.
وأضاف عميد كلية التربية، فى تصريحات خاصة، الدروس الخصوصية مثل الشخص الذى يشترى بضاعة راكدة بيدفع فلوس علشان يبتلع المعلومات وإخراجها وقت الامتحان فقط، موضحا أن الدروس الخصوصية تؤدى إلى إرهاق الأسر المصرية وتحملهم فوق طاقتهم، قائلا: الدروس الخصوصية مرفوضة لأنها تؤدى لتخريج طالب فاشل لا يستطيع أن يلبى احتياجات سوق العمل.
وأوضح عميد كلية التربية، أنه لا بد من خطوات واقعية للقضاء عليها وإحداث إصلاح تعليمى حتى لا يسعى الطلاب وراء التعليمى الموازى المسمى بالدروس الخصوصية، بحيث تكون المدرسة جاذبة للطلاب ومنهج مناسب لمستوى الطالب والبيئة التى يعيش فيها مرتبط بحياتهم العلمية مع إرتباط النظام التعليمى بسوق العمل.
مصادر بوزارة التربية والتعليم، أكدت أن هناك خطة للقضاء على الدروس الخصوصية، وإغلاق المراكز بالتعاون مع جهات كبيرة، موضحة أن مراكز الدروس الخصوصية خطر كبير على الطلاب ولا يستطيع أحد مراقبة المحتوى الذى يقدم للطلاب أو الأفكار التى يتم طرحها سواء من عضو هيئة التدريس أو الطلاب وبعضهم، مؤكدة أن ظاهرة الدروس الخصوصية أصبحت مسئولية مجتمعية ما بين طالب وولى أمر ومعلم ووزارة.
وتابعت المصادر، أنه مما لا شك فيه أصبحت المدارس طاردة للطالب وليست جاذبة ومن ثم هناك خطة لتفعيل الرياضة المدرسية والأنشطة لتواجد الطلاب فى المدارس والاستفادة منها، إضافة إلى تفعيل مجموعات التقوية والتى تعتبر بديلا قانونى للدروس الخصوصية للطلاب ضعاف التحصيل وأصحاب المستوى الضعيف، مشددة على أنه لا يوجد أى مبرر لأن يحصل الطالب على درس خصوصى طالما المعلم موجود فى المدرسة.
وشددت المصادر، على أن هناك استنزاف حقيقى لجيوب أولياء الأمور وأصبحت الدروس الخصوصية بمثابة تجارة وبزنس كبير يجب على الجميع التصدى له.
وجاءت الإجابة على هذا التساؤل صادمة وأثارت جدلا واسعا، وذلك بعدما قال الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء رداء على حكم الدروس الخصوصية خلال البث المباشر لدار الإفتاء: "إذا كان الأولاد فى حاجة إلى دروس خصوصية وأولياء الأمور يطلبون منك فلا مانع من إعطائهم ولكن يجب أن تؤدي عملك بأمانة وإخلاص ولا يكون هناك استغلال أو محابة لبعض الطلاب ولا تميزى فى المعاملة بين من يأخذ معك دروس دون غيرهم ولا تبذلى مجهود مما يؤثر على عملك فى المدرسة".
من جانبه قال الدكتور عبدالهادى زارع ، عضو هيئة كبار العلماء و المشرف على لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ، إنه إذا اتخذت وسيلة للكسب السريع ،وإذا أراد بها صاحبها التجارة فى عملية التعليم بمعنى أنه قد يهمل شيئا فى المدرسة وهو مدرس المادة فيبرع فى الدروس الخصوصية وبناء عليه يصنع لنفسه سمعة تتكالب عليه الطلاب الذين يسعون للدروس الخصوصية وهى كارثة بإهماله فى وظيفته الذى يتقاضى عليها أجر وبذلك يخالف اتجاه الدولة واتجاه أوامر ولى الأمر .
وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن المدرس بذلك يكون قد خان الأمانة التى أوكله الله تعالى إليه وكذلك خيانة الدولة فى أسلوب تعليمها والقرآن الكريم ذكر فيه هذ الأمر فى قوله تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها "،وهو مطالب بأداء الأمانة إلى الدولة التى هى محل الرعاية وإلى الوزارة التى هى ينتسب إليها وإلى الطلاب الذين يقعون تحت هذا الخداع الذى يستطيع بهذه الطريقة أن يأخذ أموالهم بغير حق .
وتابع : فالأمر يعد خيانة للأمانة، واستحلال أموال الناس بغير حق، ثم الخروج على الدولة فى نظامها، وعلى الوزارة فى تعليماتها.
وفى نفس السياق، قال الدكتور أحمد كريمة ، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الدروس الخصوصية فى أى مرحلة دراسية الحكم الأصلى لها أنها غير جائزة ،لأن المعلم ملزم فى جميع مراحل التعليم أن يفى بالأمانة فالدروس الخصوصية فى مجملها خيانة للأمانة ،وتجوز فى حالة الضرورة إن كان هناك طالب إمكاناته فى التحصيل ضعيفة بدون إجبار من المعلم .
وأضاف فى تصريحات لليوم السابع ،فالدروس الخصوصية حرام شرعا مثل الطبيب الذى يترك المستشفى ويذهب للعيادة وكل من أهمل أو قصر فى عمله حرام.
من جانبه قال الدكتور ماجد أبو العنين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إن فكرة الدروس الخصوصية بمثابة سرطان ينخر فى جسد المجتمع، موضحا أن الدروس الخصوصية تخرج طالب فاشل فى المجتمع والحياة العملية، والدروس الخصوصية تعلم الطالب فقط كيفية التغلب على الامتحان والإجابة وحفظ المعلومات ولا لا تكسبه مهارة حقيقة ولا تشجعة على التعلم المستمر.
وأضاف عميد كلية التربية، فى تصريحات خاصة، الدروس الخصوصية مثل الشخص الذى يشترى بضاعة راكدة بيدفع فلوس علشان يبتلع المعلومات وإخراجها وقت الامتحان فقط، موضحا أن الدروس الخصوصية تؤدى إلى إرهاق الأسر المصرية وتحملهم فوق طاقتهم، قائلا: الدروس الخصوصية مرفوضة لأنها تؤدى لتخريج طالب فاشل لا يستطيع أن يلبى احتياجات سوق العمل.
وأوضح عميد كلية التربية، أنه لا بد من خطوات واقعية للقضاء عليها وإحداث إصلاح تعليمى حتى لا يسعى الطلاب وراء التعليمى الموازى المسمى بالدروس الخصوصية، بحيث تكون المدرسة جاذبة للطلاب ومنهج مناسب لمستوى الطالب والبيئة التى يعيش فيها مرتبط بحياتهم العلمية مع إرتباط النظام التعليمى بسوق العمل.
مصادر بوزارة التربية والتعليم، أكدت أن هناك خطة للقضاء على الدروس الخصوصية، وإغلاق المراكز بالتعاون مع جهات كبيرة، موضحة أن مراكز الدروس الخصوصية خطر كبير على الطلاب ولا يستطيع أحد مراقبة المحتوى الذى يقدم للطلاب أو الأفكار التى يتم طرحها سواء من عضو هيئة التدريس أو الطلاب وبعضهم، مؤكدة أن ظاهرة الدروس الخصوصية أصبحت مسئولية مجتمعية ما بين طالب وولى أمر ومعلم ووزارة.
وتابعت المصادر، أنه مما لا شك فيه أصبحت المدارس طاردة للطالب وليست جاذبة ومن ثم هناك خطة لتفعيل الرياضة المدرسية والأنشطة لتواجد الطلاب فى المدارس والاستفادة منها، إضافة إلى تفعيل مجموعات التقوية والتى تعتبر بديلا قانونى للدروس الخصوصية للطلاب ضعاف التحصيل وأصحاب المستوى الضعيف، مشددة على أنه لا يوجد أى مبرر لأن يحصل الطالب على درس خصوصى طالما المعلم موجود فى المدرسة.
وشددت المصادر، على أن هناك استنزاف حقيقى لجيوب أولياء الأمور وأصبحت الدروس الخصوصية بمثابة تجارة وبزنس كبير يجب على الجميع التصدى له.
