أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا بتحمل الوزراة ممثلة في الأكاديمية المهنية للمعلمين الرسوم الدراسية المقررة على المعلمين المرشحين لتسجيل الدراسات العليا بالجامعات المصرية الموقعة اتفاقيات تعاون وتوأمة مع الأكاديمية، جاء ذلك من منطلق حرص الوزراة على تنمية القوة البشرية وتسليحها بأحدث الأسلحة المعرفية وتشجيع البحث العلمي.
ونص القرار على أن تتحمل الأكاديمية بالتنسيق مع الوزارة والجهة الرسمية التي يعمل بها المعلم تكاليف الدراسات العليا من دبلوم وماجستير ودكتوراه وفق خطتها البحثية بالتعاون مع الجامعات التي سيتم التوأمة معها وذلك فى إطار زمنى محدد.
وقال الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، إن القرار الصادر اليوم يأتي ضمن سلسلة من القرارات الوزارية التى انتهجتها الوزارة ضمن خطتها للإصلاح الإداري والأكاديمي وربط البحث العلمي بالمشاكل التي تواجه المنظومة التعليمية وإحدى أدوات خطة الوزارة للتنمية المهنية المستدامة وتعظيم الاستفادة من قوتها البشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل فى المؤسسة التعليمية مع التكامل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى إطار خطة تكامل علمية تلامس الواقع الحالى وآمال الدولة التى تتحقق فى رؤية مصر المستدامة 2030.
وأكدت الوزارة أنها حريصة على رفع مكانة المعلم فى جميع الأوساط المجتمعية، واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تشجيعهم للارتقاء بالمستوى المعرفى.
التعليم تصدر قرارا بتحملها رسوم الدراسة للمعلمين المرشحين لتسجيل دراسات عليا
أصدر الدكتور #طارق_شوقي #وزير_التربية_والتعليم، قرارًا وزاريًا بتحمل الوزارة ممثلة في الأكاديمية المهنية للمعلمين الرسوم الدراسية المقررة على #المعلمين المرشحين لتسجيل الدراسات العليا بالجامعات المصرية الموقعة اتفاقيات تعاون وتوأمة مع الأكاديمية. جاء ذلك من منطلق حرص الوزارة على تنمية القوة البشرية وتسليحها بأحدث الأسلحة المعرفية وتشجيع البحث العلمي.
ونص القرار على أن تتحمل الأكاديمية بالتنسيق مع الوزارة والجهة الرسمية التي يعمل بها المعلم تكاليف الدراسات العليا من دبلوم وماجستير ودكتوراه وفق خطتها البحثية بالتعاون مع الجامعات التي سيتم التوأمة معها وذلك فى إطار زمنى محدد. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على رفع مكانة #المعلم فى جميع الأوساط المجتمعية، واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تشجيعهم للارتقاء بالمستوى المعرفي.
وقال الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، أن القرار الصادر اليوم يأتي ضمن سلسلة من القرارات الوزارية التي انتهجتها الوزارة ضمن خطتها للإصلاح الإداري والأكاديمي وربط البحث العلمي بالمشاكل التي تواجه المنظومة التعليمية وأحد أدوات خطة الوزارة للتنمية المهنية المستدامة وتعظيم الاستفادة من قوتها البشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل فى المؤسسة التعليمية مع التكامل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى إطار خطة تكامل علمية تلامس الواقع الحالى وآمال الدولة التى تتحقق ضمن رؤية مصر المستدامة 2030.
قرار وزاري رقم ( ) بتاريخ 2019 / 71
بشأن تحمل مصروفات ورسوم الدراسات العليا لأعضاء هيئة التعليم
وزير التربية والتعليم و التعليم الفني بعد الإطلاع على قانون البعثات والمنح والاجازات الدراسية رقم (11) لسنة 1959 وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ۱ وعلى قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم (81) لسنة 2016 بشان الخدمة المدنية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (271) لسنة 1997 الصادر بشان تنظيم وزارة التربية والتعليم وبناء على ماعرفه الأستاذ الدكتور نائب الوزير لشلون المعلمين؛ و للصالح العام.
(المادة الأولى )
تتحمل الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتنسيق مع جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم المطلوبة للدراسات العليا لأعضاء هيئة التعليم من مواردها الذاتية، وفي حالة عدم وجود موارد مالية للصرف بتلك الجهات. يتم الصرف من الموارد المالية الذاتية لديوان عام الوزارة أو من موازنتها بناء على قرار يصدر في هذا الشان من قطاع الاسائة العامة.
القرار الوزاري الخاص بتحمل الوزارة مصاريف ورسوم الدراسات العليا للمعلمين
( المادة الثانية )
تشترط لتحمل المصروفات المشار اليها نوافير الضوابط الآتية :
1- أن تكون الدراسة للحصول على (الديلوم - الماجستير - الدكتوراه) داخلة في نطاق التخصصات التي تقتضيها مصلحة العمل.
2- أن يتم الترشيح للدراسة من جهة العمل الأصلية وموافقة الأكاديمية المهنية للمعلمين.
3- أن تكون الجهة المانحة للشهادة من الجهات الأكاديمية المصرية الموقع معها اتفاقية تعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.
4- ألا تزيد مدة الدراسة التي تغطيها المصروفات و الرسوم على سنتين بالنسبة للدبلوم و أربع سنوات بالنسبة للماجستير وست سنوات بالنسبة للدكتوراه.
5- أن يتم سداد مصروفات و رسوم الدراسات العليا سنويا وفقا لمطالبات مجمعه ترسل من الجامعات إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين والتي تقوم بمراجعة المرشحين والذين تنطبق عليهم الشروط ، وتحرر استعارات الصرف وترسل إلى الجهة المختصة بالصرف.
6- أن يلتزم العضو بقضاء مدة مماثلة للمدة التي قضاها للدراسة في خدمة جهة عمله الأصلية أو خدمة الجهة التي تحددها الوزارة وفقا لإحتياجات العمل ، وإلا يلتزم برد كافة المبالغ التي تحملتها الوزارة أو جهة العمل الأصلية في سبيل حصوله على الدرجة العلمية.
7- في حالة عدم حصول الدارس على المؤهل أو إلغاء قيده بالجامعة. يلتزم برد كافة المصروفات والرسوم الدراسية التي تكبدتها الأكاديمية أو الوزارة أو جهة العمل الأصلية أثناء الدراسة.
8- في حالة الحصول على اجازة بدون مرتب أو السفر للخارج دون فضاء مدة مماثلة للمدة التي قضاها بالدراسه يلتزم برد المصروفات والرسوم الدراسية بالإضافة إلى كافة المستحقات المالية إلى تقاضاها خلال فترة التفرغ الكامل والتي تحملتها الأكاديمية أو الوزارة أو جهة العمل الأصلية في سبيل حصوله على الدراسات العليا وذلك عن السنوات التي لم يقضها بالعمل ه ا
9- عند الترشح للدراسات العليا ، يوقع المدارس طلب سداد المصروفات و الرسوم الدراسية من قبل الأكاديمية أو الوزارة ويوقع تعهد بموافقته على كافة الشروط السابقة.
10- يشترط للصرف صدور قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه في ذلك ، وبحفظ القرار بعلف خدمة العضو
( المادة الثالثة )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما بخصه - تنفيذ هذا القرار .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د/ طارق شوقی)
ونص القرار على أن تتحمل الأكاديمية بالتنسيق مع الوزارة والجهة الرسمية التي يعمل بها المعلم تكاليف الدراسات العليا من دبلوم وماجستير ودكتوراه وفق خطتها البحثية بالتعاون مع الجامعات التي سيتم التوأمة معها وذلك فى إطار زمنى محدد.
وقال الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، إن القرار الصادر اليوم يأتي ضمن سلسلة من القرارات الوزارية التى انتهجتها الوزارة ضمن خطتها للإصلاح الإداري والأكاديمي وربط البحث العلمي بالمشاكل التي تواجه المنظومة التعليمية وإحدى أدوات خطة الوزارة للتنمية المهنية المستدامة وتعظيم الاستفادة من قوتها البشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل فى المؤسسة التعليمية مع التكامل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى إطار خطة تكامل علمية تلامس الواقع الحالى وآمال الدولة التى تتحقق فى رؤية مصر المستدامة 2030.
وأكدت الوزارة أنها حريصة على رفع مكانة المعلم فى جميع الأوساط المجتمعية، واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تشجيعهم للارتقاء بالمستوى المعرفى.
التعليم تصدر قرارا بتحملها رسوم الدراسة للمعلمين المرشحين لتسجيل دراسات عليا
أصدر الدكتور #طارق_شوقي #وزير_التربية_والتعليم، قرارًا وزاريًا بتحمل الوزارة ممثلة في الأكاديمية المهنية للمعلمين الرسوم الدراسية المقررة على #المعلمين المرشحين لتسجيل الدراسات العليا بالجامعات المصرية الموقعة اتفاقيات تعاون وتوأمة مع الأكاديمية. جاء ذلك من منطلق حرص الوزارة على تنمية القوة البشرية وتسليحها بأحدث الأسلحة المعرفية وتشجيع البحث العلمي.
ونص القرار على أن تتحمل الأكاديمية بالتنسيق مع الوزارة والجهة الرسمية التي يعمل بها المعلم تكاليف الدراسات العليا من دبلوم وماجستير ودكتوراه وفق خطتها البحثية بالتعاون مع الجامعات التي سيتم التوأمة معها وذلك فى إطار زمنى محدد. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على رفع مكانة #المعلم فى جميع الأوساط المجتمعية، واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تشجيعهم للارتقاء بالمستوى المعرفي.
وقال الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، أن القرار الصادر اليوم يأتي ضمن سلسلة من القرارات الوزارية التي انتهجتها الوزارة ضمن خطتها للإصلاح الإداري والأكاديمي وربط البحث العلمي بالمشاكل التي تواجه المنظومة التعليمية وأحد أدوات خطة الوزارة للتنمية المهنية المستدامة وتعظيم الاستفادة من قوتها البشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل فى المؤسسة التعليمية مع التكامل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى إطار خطة تكامل علمية تلامس الواقع الحالى وآمال الدولة التى تتحقق ضمن رؤية مصر المستدامة 2030.
قرار وزاري رقم ( ) بتاريخ 2019 / 71
بشأن تحمل مصروفات ورسوم الدراسات العليا لأعضاء هيئة التعليم
وزير التربية والتعليم و التعليم الفني بعد الإطلاع على قانون البعثات والمنح والاجازات الدراسية رقم (11) لسنة 1959 وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ۱ وعلى قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم (81) لسنة 2016 بشان الخدمة المدنية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (271) لسنة 1997 الصادر بشان تنظيم وزارة التربية والتعليم وبناء على ماعرفه الأستاذ الدكتور نائب الوزير لشلون المعلمين؛ و للصالح العام.
(المادة الأولى )
تتحمل الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتنسيق مع جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم المطلوبة للدراسات العليا لأعضاء هيئة التعليم من مواردها الذاتية، وفي حالة عدم وجود موارد مالية للصرف بتلك الجهات. يتم الصرف من الموارد المالية الذاتية لديوان عام الوزارة أو من موازنتها بناء على قرار يصدر في هذا الشان من قطاع الاسائة العامة.
القرار الوزاري الخاص بتحمل الوزارة مصاريف ورسوم الدراسات العليا للمعلمين
( المادة الثانية )
تشترط لتحمل المصروفات المشار اليها نوافير الضوابط الآتية :
1- أن تكون الدراسة للحصول على (الديلوم - الماجستير - الدكتوراه) داخلة في نطاق التخصصات التي تقتضيها مصلحة العمل.
2- أن يتم الترشيح للدراسة من جهة العمل الأصلية وموافقة الأكاديمية المهنية للمعلمين.
3- أن تكون الجهة المانحة للشهادة من الجهات الأكاديمية المصرية الموقع معها اتفاقية تعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.
4- ألا تزيد مدة الدراسة التي تغطيها المصروفات و الرسوم على سنتين بالنسبة للدبلوم و أربع سنوات بالنسبة للماجستير وست سنوات بالنسبة للدكتوراه.
5- أن يتم سداد مصروفات و رسوم الدراسات العليا سنويا وفقا لمطالبات مجمعه ترسل من الجامعات إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين والتي تقوم بمراجعة المرشحين والذين تنطبق عليهم الشروط ، وتحرر استعارات الصرف وترسل إلى الجهة المختصة بالصرف.
6- أن يلتزم العضو بقضاء مدة مماثلة للمدة التي قضاها للدراسة في خدمة جهة عمله الأصلية أو خدمة الجهة التي تحددها الوزارة وفقا لإحتياجات العمل ، وإلا يلتزم برد كافة المبالغ التي تحملتها الوزارة أو جهة العمل الأصلية في سبيل حصوله على الدرجة العلمية.
7- في حالة عدم حصول الدارس على المؤهل أو إلغاء قيده بالجامعة. يلتزم برد كافة المصروفات والرسوم الدراسية التي تكبدتها الأكاديمية أو الوزارة أو جهة العمل الأصلية أثناء الدراسة.
8- في حالة الحصول على اجازة بدون مرتب أو السفر للخارج دون فضاء مدة مماثلة للمدة التي قضاها بالدراسه يلتزم برد المصروفات والرسوم الدراسية بالإضافة إلى كافة المستحقات المالية إلى تقاضاها خلال فترة التفرغ الكامل والتي تحملتها الأكاديمية أو الوزارة أو جهة العمل الأصلية في سبيل حصوله على الدراسات العليا وذلك عن السنوات التي لم يقضها بالعمل ه ا
9- عند الترشح للدراسات العليا ، يوقع المدارس طلب سداد المصروفات و الرسوم الدراسية من قبل الأكاديمية أو الوزارة ويوقع تعهد بموافقته على كافة الشروط السابقة.
10- يشترط للصرف صدور قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه في ذلك ، وبحفظ القرار بعلف خدمة العضو
( المادة الثالثة )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما بخصه - تنفيذ هذا القرار .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د/ طارق شوقی)
