قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته ولي أمر سما عمرو، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي إلى جلسة ١٧ أغسطس المقبل.
وتقدم مقيم الدعوى بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام التابلت؛ يفيد مضمونه قيام أحد المعلمين بالتقدم بذات المشروع إلى الوزارة عام 2016 لتغيير نظام الامتحانات من الورقي إلى الإلكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الإلكتروني، وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت، وقد تم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها كما ورد بالخطاب؛ أن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما أن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يشكل خطرًا شديدًا على سرية الامتحانات وتعرضها للتسريب.
وطالب عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحاميان، باستدعاء الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمها.
كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.
وتقدم مقيم الدعوى بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام التابلت؛ يفيد مضمونه قيام أحد المعلمين بالتقدم بذات المشروع إلى الوزارة عام 2016 لتغيير نظام الامتحانات من الورقي إلى الإلكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الإلكتروني، وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت، وقد تم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها كما ورد بالخطاب؛ أن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما أن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يشكل خطرًا شديدًا على سرية الامتحانات وتعرضها للتسريب.
وطالب عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحاميان، باستدعاء الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمها.
كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.
وتقدم الطاعنان بمستندات مهمة للمحكمة منها عدة نماذج امتحانات للصف الأول الثانوي مما يثبت أنه لم يكن هناك امتحان موحد لجميع الطلاب مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأثناء الجلسة سألت هيئة المحكمة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة "هل الصف الأول الثانوي سيطبق عليه الثانوية التراكمية العام القادم في الصف الثاني أم لا؟" وجاءت الإجابة أنه لن تطبق عليهم مما دفع الطاعنين للطلب من المحكمة إثبات هذا الإقرار واستجابت المحكمة لهم مع إلزام وزارة التعليم بتقديم ما يفيد تطبيق نظام الثانوية التراكمي على الطلبة أبناء المدعين والمتدخلين على الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020 والعام 2020/2021.
وأثناء الجلسة سألت هيئة المحكمة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة "هل الصف الأول الثانوي سيطبق عليه الثانوية التراكمية العام القادم في الصف الثاني أم لا؟" وجاءت الإجابة أنه لن تطبق عليهم مما دفع الطاعنين للطلب من المحكمة إثبات هذا الإقرار واستجابت المحكمة لهم مع إلزام وزارة التعليم بتقديم ما يفيد تطبيق نظام الثانوية التراكمي على الطلبة أبناء المدعين والمتدخلين على الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020 والعام 2020/2021.
