عارض بعض أعضاء البرلمان حول قرار الوزارة بشأن منع تدريس المعلمين لأبنائهم ويعتبرونه تشكيكا في ذمة المعلم وإحداث حالة من عجز المعلمين، فيجب إلغاء القرار وآخرون يرونه أنه يحول دون التحيز...........
في قرار مفاجئ، وجهت وزارة التربية والتعليم، لجميع المديريات على مستوى الجمهورية، تعليمات تنص على حظر قيام الآباء والأمهات من المعلمين بالتدريس في الفصول التي يوجد بها أبناؤهم.
وأوضحت الوزارة، في التعليمات، أن هذا القرار يأتي لصالح العملية التعليمية، ودرءًا للمفاسد مع الالتزام بالحيادية، وعدم التحيز لطالب أو لفئة من الطلاب دون غيرهم.
وشددت على أنه في حالة عدم الالتزام بما سبق ذكره سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الجزائية الفورية حيال الشخص أو الجهة المخالفة.
وأثار القرار تباينا في آراء النواب، حيث يرى البعض أنه يعد تشكيكًا في ذمة المعلم، في حين ترى آراء أخرى أنه يحول دون التحيز، خاصة أن هناك أعمال سنة وتوضع وكذلك امتحانات.
في البداية، رفض النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، قرار وزارة التعليم بشأن حظر قيام المعلمين بالتدريس في فصول أبنائهم.
وأكد حسين، أنه كان من الأولى على وزارة التعليم أن تركز على أشياء أهم من ذلك مثل رفع مستوى المعلم ووضع برنامج وخطة للوزارة لتطوير العملية التعليمية فى مصر.
وقال عضو لجنة التعليم والبحث العلمى فى مصر: "إننا فى حاجة إلى الاهتمام بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بالمشاكل التي تعاني منها العملية التعليمية والعمل على حلها، بدلا من البحث عن أشياء أخرى ليس لها أى أهمية".
في السياق ذاته، قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إنه ضد قرار وزارة التعليم بشأن حظر قيام المعلمين بالتدريس في فصول أبنائهم، مشيرا إلى أننا لا يجب أن نشكك فى ذمة المدرس.
وأضاف الشورى: "لو اقترف أى مدرس خطأ فلابد أن يتم تحويله للتحقيق"، مؤكدا أننا إذا قررنا اتخاذ قرار فلابد من تعميمه وعدم تخصيصه لفئة معينة، وتابع: "على سبيل المثال يجب أن يطبق القرار على مدير المدرسة، بحيث يحظر وجود أحد أبنائه فى المدرسة التى يديرها".
وتابع: "إننا على ثقة فى تجربة وزير التعليم، وبالتالى فإن هذا القرار غير ملفت للنظر على الوجه العام"، مشيرا إلى أننا لن نصلح التعليم بمنع المعلمين من التدريس في فصول أبنائهم.
في المقابل، أيدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قرار وزارة التربية والتعليم بمنع تدريس المعلمين في فصول أبنائهم.
وقالت "نصر" إن القرار يأتي خوفًا من التحيز، خاصة أن هناك أعمال سنة توضع، مقترحة بأن يكون في حالات عدم وجود أعمال سنة يتم تدريس المعلمين في فصول أبنائهم بشكل عادي، بشرط ألا يشاركوا في وضع الامتحانات أو أعمال الكنترول في هذا الصف الدراسي.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان: "لكن إذا كان قرار منع المعلمين من التدريس في الفصول المتواجد فيها أبناؤهم، سيؤدي إلى إحداث حالة من عجز المعلمين، فيجب إلغاء القرار"، وتابعت: "لذلك يجب دراسة الأمر جيدًا قبل بدء تطبيقه".
وأوضحت الوزارة، في التعليمات، أن هذا القرار يأتي لصالح العملية التعليمية، ودرءًا للمفاسد مع الالتزام بالحيادية، وعدم التحيز لطالب أو لفئة من الطلاب دون غيرهم.
وشددت على أنه في حالة عدم الالتزام بما سبق ذكره سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الجزائية الفورية حيال الشخص أو الجهة المخالفة.
وأثار القرار تباينا في آراء النواب، حيث يرى البعض أنه يعد تشكيكًا في ذمة المعلم، في حين ترى آراء أخرى أنه يحول دون التحيز، خاصة أن هناك أعمال سنة وتوضع وكذلك امتحانات.
في البداية، رفض النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، قرار وزارة التعليم بشأن حظر قيام المعلمين بالتدريس في فصول أبنائهم.
وأكد حسين، أنه كان من الأولى على وزارة التعليم أن تركز على أشياء أهم من ذلك مثل رفع مستوى المعلم ووضع برنامج وخطة للوزارة لتطوير العملية التعليمية فى مصر.
وقال عضو لجنة التعليم والبحث العلمى فى مصر: "إننا فى حاجة إلى الاهتمام بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بالمشاكل التي تعاني منها العملية التعليمية والعمل على حلها، بدلا من البحث عن أشياء أخرى ليس لها أى أهمية".
في السياق ذاته، قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إنه ضد قرار وزارة التعليم بشأن حظر قيام المعلمين بالتدريس في فصول أبنائهم، مشيرا إلى أننا لا يجب أن نشكك فى ذمة المدرس.
وأضاف الشورى: "لو اقترف أى مدرس خطأ فلابد أن يتم تحويله للتحقيق"، مؤكدا أننا إذا قررنا اتخاذ قرار فلابد من تعميمه وعدم تخصيصه لفئة معينة، وتابع: "على سبيل المثال يجب أن يطبق القرار على مدير المدرسة، بحيث يحظر وجود أحد أبنائه فى المدرسة التى يديرها".
وتابع: "إننا على ثقة فى تجربة وزير التعليم، وبالتالى فإن هذا القرار غير ملفت للنظر على الوجه العام"، مشيرا إلى أننا لن نصلح التعليم بمنع المعلمين من التدريس في فصول أبنائهم.
في المقابل، أيدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قرار وزارة التربية والتعليم بمنع تدريس المعلمين في فصول أبنائهم.
وقالت "نصر" إن القرار يأتي خوفًا من التحيز، خاصة أن هناك أعمال سنة توضع، مقترحة بأن يكون في حالات عدم وجود أعمال سنة يتم تدريس المعلمين في فصول أبنائهم بشكل عادي، بشرط ألا يشاركوا في وضع الامتحانات أو أعمال الكنترول في هذا الصف الدراسي.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان: "لكن إذا كان قرار منع المعلمين من التدريس في الفصول المتواجد فيها أبناؤهم، سيؤدي إلى إحداث حالة من عجز المعلمين، فيجب إلغاء القرار"، وتابعت: "لذلك يجب دراسة الأمر جيدًا قبل بدء تطبيقه".
