اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عدم جواز ترقية شاغلى وظائف المعلمين بوظائف لم ترد بالقانون رقم 155 لسنة 2007، جاء ذلك بناء على مذكرة تم تقديمها بشأن مطالبة الاخصائيين النفسيين بترقيتهم على وظيفة وكيل اعدادى، الامر الذى يؤدى الى خروج هؤلاء الاخصائيين عن وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007، وحرمانهم من بدلى المعلم والاعتماد وكل ما يترتب على ذلك من مكافأت.
قرار جديد من التعليم بعدم جواز ترقية شاغلى وظائف المعلمين بوظائف لم ترد بالقانون رقم 155 لسنة 2007:
