قال خالد صفوت مؤسس جروب "ثورة أمهات مصر على مناهج التعليم" إن قرار وزير التربية والتعليم بأداء طلاب الصف الاول الثانوي، بالمدارس الخاصة، امتحان مايو المقبل ستكون داخل المدارس الحكومية، ليس لمنع الغش كما أعلنت الوزرة وإن كان هو أحد الأسباب لكن ليس أهمها فكان من الممكن أن تشكل الوزارة لجان خاصة تابعة لها و ترسلها للمدارس الخاصة توفيرا على الطلاب من معاناة التنقل و البحث عن لجانها في مدارس مختلفة.
وأوضح صفوت هناك أسباب آخرى، فالوزارة اضطرت لذلك نظرا لعدم جاهزية المدارس الخاصة بالبنية التحتية و شبكات الألياف الضوئية "الفايبر"، وأيضا مخاوف الوزارة من تكرار أزمة وقوع السيستم من جديد في حالة الاعتماد على انترنت شبكات المحمول مثل ما حدث باختبارات مارس و أيضا مخاوف الضغط على السيستم و الشبكات فى حال دخول جميع الطلاب فى وقت واحد حتى و إن كان داخل المدارس الحكومية و على شبكات البنية التحتية بمدارس الوزارة.
وأشار صفوت إلى أن ذلك القرار تسبب في خلق صعوبات لدى طلاب و أولياء امور المدارس الخاصة حيث من المفترض أن تلزم الوزارة المدارس الخاصة بسرعة تجهيز مدارسها بالبنية التحتية اللازمة لتوفير أدوات التعلم دون تحميل أولياء الأمور اي أعباء مالية إضافية فضلا عن أن امتحاناتهم تأتي منتصف اليوم في شهر رمضان مما يتسبب في اضطراب الطلاب في كيفية التنسيق اليومي ما بيننا وقت الإفطار و وقت النوم و أيضا الأوقات المخصصة للدروس الخصوصية و المراجعات.
ولفت إلى أن هناك بعض المخاوف من عدم تكافؤ الفرص بين امتحانات غير موحدة من حيث مستويات السهولة و الصعوبة، مضيفًا وفي النهاية نعتبر أن تلك القرارات ما هي إلا محاولات من الوزارة للتغلب على مشاكل عدم جاهزية البنية التحتية.
ومن جهتها قالت أماني الشريف مؤسس جروب "اتحاد المدارس التجريبية" ان أولياء أمور المدارس الخاصة يعلنوا استيائهم من هذا القرار لأنه من الصعب أن تجرى الامتحانات في شهر رمضان في هذا الوقت.
وتساءلت الشريف كيف نحكم على مستوى الامتحانات وهي غير موحده للمدارس الحكوميه والمدارس الخاصة؟ متابعه كان من الأولى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أن توحد الامتحانات وتكون بنفس المستوى لجميع الطلبة، وأيضا فرصة لاختبار مدى تحمل منصة الامتحانات لعدد الطلبة كامل فالمبرر الذي تم طرحه لتمرير الجدول وهو لمنع الغش غير مقنع لأن نظام الامتحان الالكتروني كما صرحت الوزارة من قبل غير مسموح فيه بالغش وتم تأمينه بشكل تام.
وعقبت الشريف على القرار قائلة أعتقد أن السبب الحقيقي الذي أدى إلى ذلك هو عدم جاهزية المدارس الخاصة بالبنية التحتية والشبكات بالرغم من تصريح سابق للمستشار بدوي علام نائب رئيس جمعية المدارس الخاصة بأن المدارس الخاصة زودت سرعة النت ومستعدة للامتحانات الإلكترونية أو بإمكانهم إجراء الامتحان من خلال شرائح المحمول التي تم توزيعها على الطلبة.
ولفتت إلى أن الوزارة مازالت في حالة قلق من تكرار الأزمة السابقة والفشل الذريع الذي لاحظناه جميعًا في تجربة الامتحانات الالكترونيه والضغط على منصة الامتحانات بالدخول في وقت واحد، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تستوعب كامل العدد مما يتسبب في إظهار عوار الامتحانات الإلكترونية للمرة الثانية وتسقط منصة الامتحانات وتفقد الوزارة مصداقيتها أمام الجميع ولكن تم اختيار الطريق الأصعب وهو تقسيم الطلبة في وقت حرج مع امتحانيين مختلفين وبالتالي وقتها لا نستطيع للمره الثانيه بالحكم على نجاح التجربة ونبدأ نروج في شعارات عكس الواقع بأن التجربة نجحت وأن الطلبة في غاية السعادة.
وأضافت الشريف، نحن نأمل بالفعل نجاح التجربه وأن يجتاز الطلبة الامتحانات بسعادة وتكون مناسبه لما تم دراسته في المناهج، ونأمل أيضًا في التطوير والتغيير ولكن لن يتم ذلك إلا من خلال أن يكون ما نراه على أرض الواقع متوافق مع التصريحات والقرارات وأن يسيرا معًا على نفس الطريق بعيدًا عن التخوين والتشكيك في كل من يبدي رأيه ويطالب بأن يكون هناك تجربة فعليه لا شكلية.
جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف أن الوزارة ستعقد امتحانات أساسية للصف الأول الثانوي في شهر مايو المقبل داخل المدرسة، مشيرا إلى أنها ستجرى داخل لجان بها مراقب وأخصائي تكنولوجيا.
وأكد شوقي أن الامتحانات ستجرى بشكل إلكتروني على التابلت، وبنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك"، لافتا إلى وضع نظام بديل لامتحانات أولى ثانوي حال حدوث أي خطأ فى السيستم.
وأوضح شوقي أن طلاب المدارس الخاصة والخدمات سيؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي في لجان مجهزة بالمدارس الحكومية بعد امتحانات طلاب المدارس الحكومية بساعتين.
