أشاد د. عبدالرحمن برعي نائب لجنة التعليم بمجلس النواب بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة أجور المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو ما أدخل الفرحة علي ملايين الشعب المصري.
وأكد أن المعلمون من أكثر الفئات التي انتظرت القرارات الحاسمة للرئيس السيسي للاستفادة من الزيادات المقررة وأهمها رفع الحد الأدني للأجور من 1200 جنيه إلي 2000 جنيه والتي تثمل قطاعا عريضا من أوساط المعلمين بدرجة معلم مساعد ومعلم الذين كانوا يتقاضوا أقل من 2000 جنيه.
وأوضح النائب البرلماني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يعني أن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين هي شغله الشاغل وتفكيره دائما يتجه إلي توفير حياة كريمة لهم.
وأكد أنه قدم دراسة وافية للبرلمان لإنهاء المشاكل القانونية للمعلمين تضمن عدم لجوئهم إلي المحاكم لتنفيذ المادة 89 من قانون الكادر الصادر التي تنص علي منح شاغلي وظائف التعليم بدلاً مقداره 50% من الأجر الأساسي، مع استحقاقهم كل زيادة تمنح للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن تاريخ المشكلة بدأ منذ عام 2007 بعد صدر القانون رقم 155 الخاص بأعضاء هيئة التدريس في وزارة وزارة التربية والتعليم. وهو ما يعرف حالياً ب »قانون كادر المعلم»، وبموجب هذا القانون تم إضافة باب سابع إلي قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 يعرف بباب »أعضاء هيئة التدريس». وحصل المعلون بموجب قانون الكادر علي بعض المزايا بعد سنوات من الشكاوي لتعديل جدول أجورهم؛ ولكن لم يكن يعلم المعلمون أن القانون الذي وضع لإنصافهم سيكون سبباً في شقائهم فيما بعد، وهو ما حدث عندما تم تعطيل المادة رقم 89 من قانون الكادر والتي تنص وفقاً للتعديل الصادر بقانون رقم 93 لسنة 2012: »يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل معلم ومقداره (50%) من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، كل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة والتي تتمثل في حافز الإثابة المقرر بنسبة 200% لموظفي الدولة.
ليدخل بعدها المعلمون لقاعات المحاكم ونجحوا في الحصول علي العديد من الأحكام القضائية الباتة والتي منحت الحق للمعلمين الذين لجأوا للقضاء الإداري في صرف حافز الإثابة الممنوح للعاملين بالدولة، إلا أن كلها مجمدة دون تنفيذ.
ونبه النائب البرلماني إلي أن الحل لإنهاء أزمة رواتب المعلمين، يكمن بتفعيل القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته بالقرار بقانون رقم 93 لسنة 2012، وخاصة تطبيق المادة رقم 89، والتي تنص علي أن يحصل المعلم علي نفس المستحقات التي يحصل عليها العاملون المدنيون بالدولة والمتمثلة في حافز 200%.
وأكد أن أعداد المعلمين بمختلف درجاتهم الوظيفية هو مليون و23 ألفاً و833 معلماً ومعلمة، بعيدا عن الإداريين التابعين للوزارة بدءاً من درجة معلم وحتي كبير معلمين.
وأوضح أن المبلغ في حال إضافته يعني أن الدولة بحاجة إلي 767 مليوناً و874 ألفاً و750 جنيها شهرياً، وبحساب القيمة الكلية علي مدار العام يتضح أن ما تحتاجه الدولة سنوياً لا يتجاوز 9 مليارات و214 مليوناً و497 ألف جنيه، وهو رقم غير مبالغ فيه إذا كان فيه حلا لمشاكل أجور فئة بحجم المعلمين.
وأكد أن المعلمون من أكثر الفئات التي انتظرت القرارات الحاسمة للرئيس السيسي للاستفادة من الزيادات المقررة وأهمها رفع الحد الأدني للأجور من 1200 جنيه إلي 2000 جنيه والتي تثمل قطاعا عريضا من أوساط المعلمين بدرجة معلم مساعد ومعلم الذين كانوا يتقاضوا أقل من 2000 جنيه.
وأوضح النائب البرلماني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يعني أن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين هي شغله الشاغل وتفكيره دائما يتجه إلي توفير حياة كريمة لهم.
وأكد أنه قدم دراسة وافية للبرلمان لإنهاء المشاكل القانونية للمعلمين تضمن عدم لجوئهم إلي المحاكم لتنفيذ المادة 89 من قانون الكادر الصادر التي تنص علي منح شاغلي وظائف التعليم بدلاً مقداره 50% من الأجر الأساسي، مع استحقاقهم كل زيادة تمنح للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن تاريخ المشكلة بدأ منذ عام 2007 بعد صدر القانون رقم 155 الخاص بأعضاء هيئة التدريس في وزارة وزارة التربية والتعليم. وهو ما يعرف حالياً ب »قانون كادر المعلم»، وبموجب هذا القانون تم إضافة باب سابع إلي قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 يعرف بباب »أعضاء هيئة التدريس». وحصل المعلون بموجب قانون الكادر علي بعض المزايا بعد سنوات من الشكاوي لتعديل جدول أجورهم؛ ولكن لم يكن يعلم المعلمون أن القانون الذي وضع لإنصافهم سيكون سبباً في شقائهم فيما بعد، وهو ما حدث عندما تم تعطيل المادة رقم 89 من قانون الكادر والتي تنص وفقاً للتعديل الصادر بقانون رقم 93 لسنة 2012: »يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل معلم ومقداره (50%) من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، كل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة والتي تتمثل في حافز الإثابة المقرر بنسبة 200% لموظفي الدولة.
ليدخل بعدها المعلمون لقاعات المحاكم ونجحوا في الحصول علي العديد من الأحكام القضائية الباتة والتي منحت الحق للمعلمين الذين لجأوا للقضاء الإداري في صرف حافز الإثابة الممنوح للعاملين بالدولة، إلا أن كلها مجمدة دون تنفيذ.
ونبه النائب البرلماني إلي أن الحل لإنهاء أزمة رواتب المعلمين، يكمن بتفعيل القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته بالقرار بقانون رقم 93 لسنة 2012، وخاصة تطبيق المادة رقم 89، والتي تنص علي أن يحصل المعلم علي نفس المستحقات التي يحصل عليها العاملون المدنيون بالدولة والمتمثلة في حافز 200%.
وأكد أن أعداد المعلمين بمختلف درجاتهم الوظيفية هو مليون و23 ألفاً و833 معلماً ومعلمة، بعيدا عن الإداريين التابعين للوزارة بدءاً من درجة معلم وحتي كبير معلمين.
وأوضح أن المبلغ في حال إضافته يعني أن الدولة بحاجة إلي 767 مليوناً و874 ألفاً و750 جنيها شهرياً، وبحساب القيمة الكلية علي مدار العام يتضح أن ما تحتاجه الدولة سنوياً لا يتجاوز 9 مليارات و214 مليوناً و497 ألف جنيه، وهو رقم غير مبالغ فيه إذا كان فيه حلا لمشاكل أجور فئة بحجم المعلمين.
