كشفت مصادر مطلعة داخل ديوان وزارة التربية والتعليم، إن عملية هيكلة #مرتبات العاملين فى الدولة التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور لحدود تتراوح بين 1400 و1600 جنيه، وفقا لصحيفة "البورصة" سوف يستفيد منها المعلمين

ويبلغ الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه وهو مطبق منذ يناير 2014 ولم يشهد تعديلا منذ ذلك التاريخ.

وتتراوح الزيادة المنتظرة بين 17 و33%، وقالت المصادر إن الزيادة لم يتم حسمها حتى الآن، وقد تكون أكبر من ذلك، فى ظل رغبة الرئيس فى إدخال تحسين جوهرى على الأجور الحكومية.

وتشمل مقترحات هيكلة الأجور أيضا زيادة العلاوة السنوية إلى 15% بدلا من 7.5% المعمول بها فى قانون الخدمة المدنية حاليا.

وطبقت الحكومة قانون الخدمة المدنية فى عام 2016 للحد من الزيادات الكبيرة فى الأجور من خلال وضع حد أقصى للعلاوة السنوية وتشجيع تقاعد الموظفين، ضمن خطط أوسع للسيطرة على الإنفاق العام.

وتراجعت مخصصات الأجور بعد القانون بما يعادل 18.9% من الإنفاق العام بعد أن كانت تعادل ربع هذا الإنفاق فى 2013-2014، كما تراجع الإنفاق على رواتب الموظفين الحكوميين إلى نحو 5.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى بدلا من 8.4% فى 2013-2014.

وتتضمن المقترحات أيضًا دراسة إعفاء العلاوة الخاصة من الضريبة بعد أن أقرها وزير المالية الأسبق هاني قدري.