صرح الدكتور أكرم حسن محمد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن امتحانات الدور الأول لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018 - 2019 وفق النظام الجديد للتعليم ستبدأ يوم 25 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الامتحانات ستكون في 10 مواد أساسية، و4 غير أساسية.

وأضاف الدكتور أكرم - في حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن النظام الجديد للتعليم أعطى طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام أربع فرص لإجراء الاختبارات، اثنتان منهما خلال نصف السنة الأول، والأخريان خلال نصف السنة الثاني، على أن يتم احتساب أعلى الدرجات فى نهاية العام.

وأوضح أن الفرصة الثانية لتحسين الدرجات في نصف السنة الأول ستكون بعد فترة زمنية كافية من انتهاء الامتحانات، تتراوح ما بين 10 و15 يوما.. مشددا على أن فكرة الدور الثاني غير موجودة في الصف الأول الثانوي هذا العام.

ونوه إلى أن النظام الجديد أعطي الطالب الحق في إجراء الامتحانات مرة ثانية، بمعنى أن امتحانات الفرصة الثانية اختيارية للطالب وفي المواد الذي يريد رفع درجاته فيها.. مؤكدا أن الاختبارات ستكون متكافئة في الفرصتين وفق المعايير التي تم وضعها للامتحانات.

كما أكد أنه لا داعي للتخوف من تطبيق هذا النظام على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي، مبينا أن العام الدراسي الجاري هو عام تمهيدي لتطبيق هذا النظام، وأنه لن تضاف درجاته تراكميا مع درجات الصف الثاني والثالث الثانوي.

وحول مساهمة النظام الجديد في تطوير العملية التعليمية، قال رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص "إن فلسفة تطوير التعليم في الصف الأول تعتمد على عنصر التقويم كمدخل للتطوير، وهو منهج تربوي عالمي يتم تطبيقه في الدول المتقدمة، موضحا أن هذا التقويم يقوم  على قياس العملية التعليمية من ثلاثة جوانب، الأول: المعرفي ، والثاني: المهاري، والثالث: الوجداني، لافتا إلى أن النظام القديم كان يستند فقط إلى الجانب المعرفي".

وأضاف أنه لبناء شخصية متزنة لابد من تغذية الطلاب بالجوانب الثلاثة، وأن الغرض من التعليم هو بناء الشخصية وإعداد مواطن صالح يكون فعالا في المجتمع، موضحا أن التعليم في النظام القديم كان يكرس للحفظ والاسترجاع أثناء الامتحان، لذا فإن اكتساب المهارات فيه كان ضئيلا جدا، ودور التربية والتعليم أشمل من ذلك.

وتابع: "الامتحانات أداة مهمة في التقويم، لكن إذا تم التركيز على استرجاع المعرفة فقط، فإننا بذلك نعمل في مجال واحد غير مكتمل، لافتا إلى أن هناك نوعا من الفاقد في العملية التعليمية وفق النظام القديم، وكل الدرجات التي يحصل عليه الطالب وفقا لهذا النظام هي درجات خادعة والشهادة أيضا خادعة".

وشدد الدكتور أكرم على الدور الذي يمكن أن يلعبه تقويم الطالب في تصحيح المسارات السابقة، إضافة إلى تصحيح أساليب التعلم للطالب من خلال التعرف على العديد من جوانب المعرفة المختلفة.

وبشأن مدى قدرة نظام التعليم الجديد في القضاء على الدروس الخصوصية، توقع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أكرم حسن محمد أن يسهم النظام الجديد بشكل كبير في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

وحول تطبيق نسبة 85% من الحضور والغياب على طلاب الصف الثالث الثانوي، قال الدكتور أكرم "إن ما يتم الآن هو تفعيل للقانون، و نعتبره نوعا من الإصلاح الداخلي لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية التى تستخدم الأسلوب القديم في التعليم، وهو الحفظ والتلقين، موضحا أن الهدف من تفعيل تلك الإجراءات هو عودة الطالب إلى المدرسة، وإلزام المعلم بأن يكون متواجدا على مدار اليوم الدراسي ويمارس عمله وفق الخطة التعليمية الموضوعة من قبل الوزارة".

وأشار إلى أن الوزارة قامت بوضع "منظومة متابعة رأسية" من الوزارة إلى المديريات التعليمية إلى الإدارات التعليمية لمتابعة تفعيل القانون والتأكد من تواجد الطالب والمعلم داخل المدرسة، مشددا على أن هناك متابعة يومية لهذا الموضوع، حيث يقوم الموجهون بزيارات إلى المدارس لمتابعة المدرسين وطرق التدريس.

وعن تدريب المعلمين على النظام الجديد، أوضح الدكتور أكرم أن هناك خطة لتطوير المهارات لدى المعلمين على مستوى جميع المحافظات، منوها إلى أن هناك برامج مستمرة لتدريب المعلمين، لتبادل الخبرات وزيادة المهنية، مؤكدا أنه ستكون هناك عمليات متابعة ودراسة دورية للأداء خلال تطبيق النظام الجديد بهدف التعرف على السلبيات والإيجابيات فيه.