كشفت إلهام أحمد رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، أن المتابعة خلال الأيام المقبلة تضمن سلامة اختيار أعضائها، مشيرة إلى أن الوزارة في حاجة إلى الاستفادة من المتابعة التنسيقية والفنية بالمديريات التعليمية حتى يكون هناك تكاتف فى خطط العمل.
وأكدت إلهام أحمد أن مديري المديريات سيقومون بمراجعة المتابعات لديهم ويقومون باختيار العناصر الأقوى، وهم من ليس عليهم مخالفات إدارية أو مالية أو مستبعدين أو محالين للمحاكمة التأديبية، قائلة: "عايزين المتابعة تكون فيها شفافية حتى نحل مشاكل الميدان.. ولا مجال للمجاملات بيننا".
وأكدت إلهام أحمد فى تصريحات خاصة، أن المتابعة تقوم برصد مشاكل الميدان والعمل على حلها بعد وضع مقترحات بالحل، مؤكدة أن ما تعجز المتابعة الميدانية بالمديريات عن حله يتم رصده ووضع مقترح بالحل من قبل الإدارة المركزية للمتابعة بالوزارة، وأشارت أن من مهمة المتابعة أيضًا متابعة برتوكولات التعاون بالوزارة وما تم تنفيذه.
وعن "المأموريات" قالت إلهام أحمد إن كثير من أعضاء المأموريات وضعهم غير قانوني، لأن نظام المأمورية ليس نظام لشغل الوظائف أو الترقية وفق القانون 81 لعام 2016، والمأمورية تكون لمهمة محددة تنتهي بالفترة المحددة، ولابد من الرجوع إلى أماكنهم الأساسية حتى يتم الاستفادة بهم فى ظل وجود عجز للمعلمين ، بالإضافة إلى أن المنتدبين الذين يخلى طرفهم وذلك وفق أمر تنفيذي صادر من الإدارة المركزية للموارد البشرية.
وأكدت إلهام أحمد أن مديري المديريات سيقومون بمراجعة المتابعات لديهم ويقومون باختيار العناصر الأقوى، وهم من ليس عليهم مخالفات إدارية أو مالية أو مستبعدين أو محالين للمحاكمة التأديبية، قائلة: "عايزين المتابعة تكون فيها شفافية حتى نحل مشاكل الميدان.. ولا مجال للمجاملات بيننا".
وأكدت إلهام أحمد فى تصريحات خاصة، أن المتابعة تقوم برصد مشاكل الميدان والعمل على حلها بعد وضع مقترحات بالحل، مؤكدة أن ما تعجز المتابعة الميدانية بالمديريات عن حله يتم رصده ووضع مقترح بالحل من قبل الإدارة المركزية للمتابعة بالوزارة، وأشارت أن من مهمة المتابعة أيضًا متابعة برتوكولات التعاون بالوزارة وما تم تنفيذه.
وعن "المأموريات" قالت إلهام أحمد إن كثير من أعضاء المأموريات وضعهم غير قانوني، لأن نظام المأمورية ليس نظام لشغل الوظائف أو الترقية وفق القانون 81 لعام 2016، والمأمورية تكون لمهمة محددة تنتهي بالفترة المحددة، ولابد من الرجوع إلى أماكنهم الأساسية حتى يتم الاستفادة بهم فى ظل وجود عجز للمعلمين ، بالإضافة إلى أن المنتدبين الذين يخلى طرفهم وذلك وفق أمر تنفيذي صادر من الإدارة المركزية للموارد البشرية.
