تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الفترة المقبلة ، في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ، حيث أكد نائب وزير التعليم لشئون المعلمين ، الدكتور محمد عمر ، أن القانون الجديد ، يحمل عقوبات لمعلمين الدروس الخصوصية

- يوجد عدة إجراءات تعمل عليها الشئون القانونية بالديوان ، حيث تدرس الآن ، عمل تشميع وقتي للسنتر في وجود وزارة الداخلية ، وبالتنسيق مع المحافظين ورؤساء الأحياء

- العقوبة التي تنتظر المعلمين ، الذي يعطون دروسًا خصوصية ، هي خصم من الراتب شهرين ، بالإضافة إلى الحرمان من الترقيات .

- الضبطية القضائية للدروس الخصوصية ستبدأ بعد إجازة عيد الأضحى المبارك

- الشئون القانونية في حاجة لزيادة أعدادها ، ولذلك سيتم اختيار عناصر شابة وفعالة من المديريات والإدارات التعليمية خلال الفترة المقبلة للعمل بالشئون القانونية داخل الوزارة

- القانون الجديد ، سيكون منظم لكافة جوانب العملية التعليمية ، وسيكون هدفه الأول والآساسي هو بناء شخصية الطالب وستتضمن بنوده مواد تجعل الدروس الخصوصية من الأمور التي يعاقب عليها القانون بشكل واضح وصريح ولا تراجع أو تصالح فيها

- جزء بسيط من المدرسين بيشتغلوا في مجال الدروس الخصوصية ، والغالبية ملتزمين بالقانون وعارفين دورهم التربوي

- بموجب القانون الجديد ستتحول الدروس الخصوصية من جنحة إلى جناية ، وهو أمر يجب أن يعرفه الجميع في المنظومة التعليمية في مصر

- منظومة المرتبات ستختلف خلال النظام التعليمي الجديد ، وذلك من أجل القضاء على الدروس الخصوصية بصورة نهائية

- جميع المسؤولين في وزارة التعليم لديهم قناعة بأنه من غير الممكن أن يتم القضاء على منظومة الدروس الخصوصية بين يوم وليلة .