تعليم البرلمان" تتحفظ على منح المعلمين تصاريح لمزاولة الدروس الخصوصية.. وتؤكد "الدروس جريمة"

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

02082018

مُساهمة 

. تعليم البرلمان" تتحفظ على منح المعلمين تصاريح لمزاولة الدروس الخصوصية.. وتؤكد "الدروس جريمة"





اثارت تصريحات الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، عن تجريم الدروس الخصوصية بقانون التعليم الجديد الذى يجرى إعداده، والسماح بها من خلال تصريح مسبق، ردود افعال مختلفة من اعضاء لجنة تعليم البرلمان.

مسئول التعليم أكد فى تصريحاته، أنه سيتم تغليظ العقوبات على الدروس الخصوصية بشكل كبير جدا وستعتبر جريمة فى القانون الجديد للتعليم، ولن يسمح بأى شخص داخل النظام أو خارجه أن يشتغل فى ذلك الأمر إلا بتصريح مسبق من جههً الولاية والمسئولية وغير ذلك سيعتبر عمل غير مشروع، فكيف يتم تجريم الدروس الخصوصية ومن الناحية الأخرى منح تصريح للعاملين بها؟ وما هى الحالات التى يسمح فيها بمنح هذا التصريح؟

نواب لجنة التعليم رغم اتفاقهم على ضرورة وضع حد لظاهرة الدروس الخصوصية، إلا أنهم تحفظوا على موضوع التصريح، ولكن لم يعترضوا تماما انتظارا للإطلاع على قانون التعليم الجديد.

الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قالت أن القانون لم يصل البرلمان حتى الآن، ولكن من الممكن وضع ضوابط فى أضيق الحدود للدروس الخصوصية، وهذا لا يمكن الحكم عليه إلا بعد الاطلاع على القانون ودراسته جيدا.

وتوقعت عضو لجنة التعليم ، أن يصل القانون الجديد إلى البرلمان فى دور الانعقاد الرابع خاصة وأنه يتضمن مواد تتعلق بنظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، يجب الانتهاء منها قبل العام القادم.

من جانبه أكد النائب عادل عامر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن هناك إجماع بالمجتمع على تجريم الدروس الخصوصية والبرلمان متوافق مع هذه الرؤية، ولكن مع التجريم يجب أن ننظر إلى تحسين ظروف وأحوال المعلم المالية والاجتماعية حتى يمكنه تأدية رسالته، وحتى لا يتأثر المنتج التعليمى سلبا.

وقال النائب أن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى يتضمن 4 محاور هامة هى الصحة والتعليم والثقافة وبناء الإنسان، وهنا ضرورة معالجة الجذور لإصلاح الخلل لافتا إلى أن نظام التعليم الجديد الذى تسعى الدولة لتطبيقه العام القادم سيقضى على الدروس الخصوصية، وسيكون لدى الطالب تابلت متصل ببنك المعرفة لن يحتاج معها للدروس الخصوصية.

ولا يمانع عضو لجنة التعليم من منح تصاريح للمعلمين لإعطاء الدروس الخصوصية لتحسين أحوال المعلمين المالية فى ظل تدنى الأجور، مطالبا فى الوقت نفسه بفتح حوار مجتمعى حول هذا الأمر ومناقشة زيادة مصروفات الدراسة بما يمكن من تقديم منتج تعليمى جيد خاصة وأن الأسرة تدفع الآلاف شهريا فى الدروس الخصوصية، ثم بعدها يتم تجريم الدروس.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

لا يوجد حالياً أي تعليق

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى