قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

01082018

مُساهمة 

. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر




قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر 039
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للأسباب التي بيديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة طبقاً للضوابط الواردة بهذا القرار.

تفاصيل المتعلقة قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر كما يلى ..

1- مجلس الوزراء وافق على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر

2- تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها فى المادة الأولى لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل.

3-  يتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنوياً بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد

4- يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

5- عند تقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.

6- يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.

7- لا تطبق هذه القواعد على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات وأعضاء السلكين القضائى والقنصلي وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وافراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم.

8- يُستثني من تطبيقها الموظفون المدنيون بوزارتي الدفاع والداخلية والموظفون بديوان رئيس الجمهورية.

9- يجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض السلطة المختصة.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر 216

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر 315

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive
avatar

مُساهمة في الخميس 14 نوفمبر 2019, 8:47 pm  Mr.Riad

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر 23139
تقدم النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن إعادة النظر في قرار إطلاق مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للمصريين العاملين بالخارج، حتى يمكن تدبير احتياجات الھيئات والجھات التابعة لوزارة الكھرباء عن طريق التعاقد المؤقت في حال وجود عجز وفقا لخطاب وزيرة الدولة للھجرة وكذلك مقترح وزارة المالية بتعيين عمالة مؤقتة وتمديد أجازات العاملين بالخارج.

وأضاف عمر في بيان صحفى له أنه في ضوء توجيھات رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المصريين العاملين بالخارج فيما يتعلق بتجديد الإجازات وفي ضوء التصريحات العديدة لوزير المالية بدعم المصريين العاملين بالخارج للمحافظة على الدخل القومي من العملة الصعبة واستعداده لتمويل أي عقود جديدة لموظفين جدد لتفادي عودة المغتربين، صدر قرار من لجنة التنسيق بين شركات الكھرباء (إنتاج - نقل - توزيع) بأن تكون أقصى مدة للإجازة الخاصة خمسة سنوات فقط بعد أن كانت غير محددة المدة، ما يترتب عليه عودة أكثر من 8200 موظف نظرا لعدم استقرار سوق العمل بالخارج في الوقت الراھن.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: وحدد القرار مدة الأجازة الخاصة بـ4 سنوات في البداية، ولكن تم تعديله لخمس سنوات بناء علي تدخل وزيرة الھجرة لدى وزير الكھرباء والطاقة.

وأشار إلى أنه بالبحث في الأمر تبين أنه سيتم تطبيق القرار بدء من يناير 2020 وقد بدأ بالفعل آلاف المغتربين بتجھيز أنفسھم لإنھاء عقودھم بالخارج والعودة لوظائفھم، مؤكدا أن عودة ھذا العدد الكبير من المغتربين ستنقطع تحويلاتھم التي تقدر بمليارات الجنيھات سنويا، وذلك ضد توجه الدولة التي تشجع على زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، كما ستخسر منظومة التأمينات مبالغ مالية يقوم العاملون بالخارج بتسديدھا بالعملة الصعبة بشكل منتظم كل عام، وستلتزم وزارة الكھرباء بزيادة نفقاتھا بما يقدر بمليار جنيه كحسبة تقديرية لتوفير رواتب ھؤلاء الموظفون العائدون.

واستطرد: من الأضرار الكبيرة للقرار ھو انھيار المكانة التي بناھا مھندس وزارة الكھرباء المصري في سوق العمل على مدار العقود الماضية وساھمت فيھا قيادات شركات الكھرباء الآن بمكوثھم بالخارج عشرات السنين رفعوا فيھا اسم المھندس المصري عاليا.

وأوضح أنه كنتيجة حتمية لھذا القرار، بدأت الشركات بالخارج بالاعتماد على مھندسين من جنسيات أخري حيث لن تعتمد على مھندس وزارة الكھرباء المصري الذي سيعمل ويتدرب ويتطلع على اسرارھم ثم يتركھم بعد خمسة سنوات، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار عودة عشرات الآلاف من العاملين المصريين البسطاء الذين يجدون في المھندس المصري داعماً لھم في شركاتھم, وبمجرد رجوع المھندس المصري سيستبدلھم من يخلفه بعمال من جنسيته.​

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى