أكد الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه حرصًا من الوزارة على تلقى شكاوى المُعلمين ودراستها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهم بما ينعكس إيجابيًا على حسن سير العملية التعليمية، عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المُعلمين اجتماعًا مع عدد من المُعلمين؛ لبحث شكواهم واقتراحاتهم لتطوير العملية التعليمية.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد عمر على حرص الوزارة على دراسة أوضاع المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، وتحسين المستوى الاجتماعي لهم وتطوير شئونهم في المدارس، وإعادة صورة المُعلم القدوة، مشيرًا إلى إجراء تعديلات خاصة بالباب السابع من قانون التعليم المرتبط بشئون المٌعلم، وقد تم تعديل (4) مواد في مجلس النواب؛ لمعالجة المشكلات الموجودة بأرض الواقع، مثل تعديل المادة الخاصة بالمُعلمين الحاصلين على دبلوم المُعلمين؛ لمنحهم الفرصة لتولي المناصب القيادية بالمدارس والإدارات التعليمية، قائلًا: إنه يوجد (17) قانون مرتبط بالتعليم منها (الخدمة المدنية، وربط الموازنة، وهيئة محو الأمية،....إلخ) ونهدف إلى إعداد قانون تعليم موحد بمواد وأطروحات جديدة تدعم المُعلمين.
وشدد عمر على رفض الوزارة للمجاملات والمحسوبية في اختيار القيادات، فنعمل على وضع نظام عادل وشفاف لاختيار القيادات، والإعلان عن مسابقة لجميع القيادات التعليمية بالوزارة.
وردًا على أحد شكاوى السادة المعلمين بشأن مخالفة مديرية القاهرة قواعد تعديل المسمى الوظيفي لبعض المعلمين، فأصدر سيادته تكليفًا للإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بمراجعة كل بيانات العاملين الذين تم تعديل المسمى الوظيفي لهم بمديرية القاهرة، والمستندات التي تدعم هذه الإجراءات.
وأشار عمر إلى حرص الوزارة على إعادة توزيع المعلمين على مستوى الجمهورية؛ لتصحيح سوء توزيعهم، والتعاون مع جميع الجهات التي تدعم وتساند المعلمين لتحقيق الأفضل في ضوء احترام القانون والدستور.
وأوضح عمر أن هناك تعديلات في الخطط التنفيذية للخطة الإستراتيجية للوزارة السابق إعدادها عام ٢٠١٤ لتحقيق رؤية مصر 2030 وتلافي السلبيات السابقة.
ولفت عمر إلى انتهاء (486) ألف مُعلم من دخول الترقيات، وسيتم إصدار القرار الوزاري خلال أيام معدودة وبما يحقق الصالح العام للسادة المعلمين ولن يُضار أحد، لأن هناك (29) ألف مُعلم لديهم مشكلات إدارية، والوزارة تبحث عن حقوقهم في الترقية.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد عمر على حرص الوزارة على دراسة أوضاع المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، وتحسين المستوى الاجتماعي لهم وتطوير شئونهم في المدارس، وإعادة صورة المُعلم القدوة، مشيرًا إلى إجراء تعديلات خاصة بالباب السابع من قانون التعليم المرتبط بشئون المٌعلم، وقد تم تعديل (4) مواد في مجلس النواب؛ لمعالجة المشكلات الموجودة بأرض الواقع، مثل تعديل المادة الخاصة بالمُعلمين الحاصلين على دبلوم المُعلمين؛ لمنحهم الفرصة لتولي المناصب القيادية بالمدارس والإدارات التعليمية، قائلًا: إنه يوجد (17) قانون مرتبط بالتعليم منها (الخدمة المدنية، وربط الموازنة، وهيئة محو الأمية،....إلخ) ونهدف إلى إعداد قانون تعليم موحد بمواد وأطروحات جديدة تدعم المُعلمين.
وشدد عمر على رفض الوزارة للمجاملات والمحسوبية في اختيار القيادات، فنعمل على وضع نظام عادل وشفاف لاختيار القيادات، والإعلان عن مسابقة لجميع القيادات التعليمية بالوزارة.
وردًا على أحد شكاوى السادة المعلمين بشأن مخالفة مديرية القاهرة قواعد تعديل المسمى الوظيفي لبعض المعلمين، فأصدر سيادته تكليفًا للإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بمراجعة كل بيانات العاملين الذين تم تعديل المسمى الوظيفي لهم بمديرية القاهرة، والمستندات التي تدعم هذه الإجراءات.
وأشار عمر إلى حرص الوزارة على إعادة توزيع المعلمين على مستوى الجمهورية؛ لتصحيح سوء توزيعهم، والتعاون مع جميع الجهات التي تدعم وتساند المعلمين لتحقيق الأفضل في ضوء احترام القانون والدستور.
وأوضح عمر أن هناك تعديلات في الخطط التنفيذية للخطة الإستراتيجية للوزارة السابق إعدادها عام ٢٠١٤ لتحقيق رؤية مصر 2030 وتلافي السلبيات السابقة.
ولفت عمر إلى انتهاء (486) ألف مُعلم من دخول الترقيات، وسيتم إصدار القرار الوزاري خلال أيام معدودة وبما يحقق الصالح العام للسادة المعلمين ولن يُضار أحد، لأن هناك (29) ألف مُعلم لديهم مشكلات إدارية، والوزارة تبحث عن حقوقهم في الترقية.
