سيتم عقد مؤتمر الشباب بحضور الرئيس نهاية الشهر الجاري ، وسيكون محور المؤتمر الرئيسي هو التعليم ، ولا يمكن التطرق للتعليم دون الحديث عن تحسين أحوال المعلمين المادية ، لأنهم هم من سينفذون خطط التطوير ، ولأنهم الأقل دخلاً في مصر ، وتم تجميد مرتباتهم على أساسي 2014 ، لذلك من الضروري أنه ستكون هناك قرارات من الرئيس بخصوص مرتبات المعلمين ، ودائماً ما يسأل الرئيس عن إيجاد حلول قانونية ، ونطرح على سيادته وعلى مستشاريه الآتي :
1 - إلغاء المرسوم بقانون رقم : 32 لسنة 2015 خاصة المادة : 15 منه وهو القانون الخاص بربط الموازنة العامة للدولة ، وخاصة أن سيادته مُصدر القانون .
2 - صرف حافز ( 1000 جنيه ) شهرياً ، كما فعل مع الدعاة سنة : 2016 ، لمواجهة الغلاء ، وهذا القرار استثنائي لحين إلغاء القانون : 32 السابق وتفعيل قانون الكادر 155 لسنة 2007 وتعديلاته : 93 لسنة : 2012 .
3 - إضافة الأجر المُكمل للمعلمين كما فعل مع الاتصالات والقوى العاملة والتأمين الصحي ، وغيرها من الوزارات والهيئات .
4 - الالتزام بتنفيذ قانون الكادر : 155 لسنة 2007 وتعديلاته : 93 لسنة : 2012 ، وتفعيل المادة : 89 من القانون : 155 لسنة : 2007 بأحقية المعلمين في أي زيادة يحصل عليها جميع العاملين بالدولة بالإضافة إلى الكادر ومنها صرف حافز الـ 200 % وخاصة أن هناك أحكام قضائية نهائية بصرف حافز الـ 200 % ، وصرف مرتبات المعلمين على أساسي : 2018 وليس على أساسي : 2014 .
** المعلمون في انتظار قرار الرئيس خلال مؤتمر الشباب ، هذه حلول قانونية ياريس ولا تتعارض مع القانون ، وسهل تطبيقها .
دكتور محمد زهران ....