في ظل ارتفاع الاسعار والتضحم الذى يشهدة الاقتصاد وتراجع القيمية النقدية للجنية اصبح مايتقاضاة المعلم من مرتب او مكافأة امتحانات مبلغا هزيلا لايفى بادنى احتياجاتة ، وفي هذا الصدد أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين اليوم في جريدة الجمهورية أن الوزارة قدمت مذكرة الى وزارة المالية بشأن زيادة مكافآت امتحانات المعلمين بدء من هذا العام، وذلك لكي تتناسب مع الزيادة المضطردة في الأسعار، وعدم كفاية راتب المعلم لحياته اليومية .
وأضاف في تصريحات له" أن هناك مفاوضات مع المالية لو تم الانفاق عليها سيتم تعزيز بند مكافأت المعلمين وسوف يستفيد منها جميع المشاركين في اعمال الامتحانات هذا العام.
وأضاف في تصريحات له" أن هناك مفاوضات مع المالية لو تم الانفاق عليها سيتم تعزيز بند مكافأت المعلمين وسوف يستفيد منها جميع المشاركين في اعمال الامتحانات هذا العام.
وكما أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه بالفعل خاطب وزارة المالية ، لدراسة إمكانية زيادة قيمة المكافأة المالية المقررة للمعلمين المشاركين في العملية امتحانات الثانوية العامة من مراقبين، وملاحظين.
وكان الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، قد رفع للوزير مذكرة تطالبه بزيادة المكافأة المالية المقررة للسادة المعلمين ، نظرًا لما يبذلونه من جهودٍ متميزة تسهم بشكل أساسي في نجاح أعمال الامتحانات وتحقيقها للغايات المرجوة منها
ومن جهة اخرى طالب اتحاد معلمى مصر بصرف رواتب شهر يوليوالجارى ومكافآت الامتحانات بناء على اساسى 2018 مؤكدين ان هناك احكاما نهائية من القضاء الإدارى تدعم موقفهم فى الحصول على الرواتب والمكافآت على اساسى عام الصرف بالإضافة إلى صرف المستحقات السابقه للمعلمين بأثر رجعى
وعلى الجانب الرسمى اكد د محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ان هناك لجنة خاصة بإعادة النظر فى مكافآت المعلمين والديوان العام تعمل حاليا على عدة توصيات لزيادتها وإعاده توزيعها بناء على مذكرات مقدمه من رئيس امتحانات الدبلومات الفنية ورئيس امتحانات الثانوية العامة مؤكدا ان د طارق شوقى وجه اللجنة إلى بدأ الدراسة مع وزارة المالية.
وأشار نائب الوزير إلى أن هذه الزيادات ترتبط بالأداء على أن يكون مضافًا للحافز طبقًا لأدائه وبحسب الأساسى، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى أى خطة، أومشروعًا يكون فى صالح المعلمين، وفى صالح خدمة العملية التعليمية».
