دعوى قضائية ضد وزير التعليم لتعريبه والغاؤه للمدارس التجريبيه والرسمية للغات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

03052018

مُساهمة 

. دعوى قضائية ضد وزير التعليم لتعريبه والغاؤه للمدارس التجريبيه والرسمية للغات





أول قضية ضد وزير التربية والتعليم لتعريبه والغاؤه للمدارس التجريبيه والرسمية للغات

تقدم هيثم محمد أحمد موسي بصفته ولي أمر بأول دعوي قضائية ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تحمل رقم ٣٨٧٢٢ بمجلس الدولة .

أدلي المشكو في حقه  بتصريحات صحفية تناولتها العديد من الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، وقد تضمنت تلك التصريحات إعلان المشكو في حقه نيته لإلغاء  المدارس الرسمية للغات والمعروفة باسم التجريبيات والتي تعد قبلة الطبقي المتوسطي لعموم الشعب المصري باعتبارها البديل الحقيقى أمام غير القادرين لإلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة للغات ذات المصروفات الباهظة والتي تقتصر علي طبقة محددة من الشعب المصري .
وذكرت الدعوى أن تلك التصريحات قد أحدثت حالة من الغضب العارم والسخط الشديد من قبل أولياء الأمور، وصلت إلي حد تشكيل رأي عام تم رصده من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يطالب، بإقالة الوزير المشكو في حقه لأن إلغاء المدارس التجريبية سيؤدى إلى زيادة الأعباء على كاهل الأسرة المصرية، مما يجعلهم فريسة لأصحاب المدارس الخاصة التي ستشهد إقبالا كبيرًا عليها خلال الفترة القادمة، بسبب تلك التصريحات.

وأكدت أن ما صدر عن المشكو في حقه يعد تأسيسا للطبقية والعنصرية والتميز بين فئات المجتمع الواحد وتسويدا لطبقة اجتماعية محددة تمتلك الأموال لتعليم أبنائهم داخل المدارس الخاصة للغات علي باقي طبقات المجتمع وهو من الأمور التي تهدد السلم الاجتماعي وتضر بالأمن القومي المصري خاصة أن تلك التصريحات تنسب في نهاية المطاف إلي السلطة التنفيذية مجتمعه.

وأرسى الدستور الحالي عدة مبادئ يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والتي من أهمها مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل أن الدستور قد جرم التميز في كافة صوره وأشكاله وألزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التميز طبقا للمادة 53 من الدستور، كما نصت المادة 19 من الدستور الحالي علي حق التعليم لكل مواطن والزام الدولة بتوفير التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية

وجاءت في سياق الدعوة المقامة أن سببها هو الاعتراض علي قرار وزير التعليم بتعريب المناهج في المدارس الحكومية مما يترتب عليه مشاكل لطلاب في مدارس مصر.

ويذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن في تصريحاته الأخيرة عن النظام الجديد التعليم في مصر ٢٠٢٠ كي يتوافق مع التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وكان من أهم بنودة عودة اللغة العربية كلغه أساسية في التعليم والدراسة بالمدارس الحكومية وتعريب المواد.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

لا يوجد حالياً أي تعليق

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى