ننشر.. وثيقة معلومات مشروع مساندة التعليم في مصر، الصادرة عن "البنك الدولي"، والتي بموجبها وافق جميع الأعضاء على دعم مشروع إصلاح التعليم المصري بمبلغ يقدر بـ500 مليون دولار، من أجل تقوية أسس التعلم، وتحسين ممارسات التدريس والتقييم، وتحديث إدارة النظام على مستوى التعليم قبل الجامعي.

ووافق أعضاء البنك الدولي بالإجماع على دعم إصلاح التعليم في مصر بقيمة 500 مليون دولار بتاريخ 13 أبريل الماضي، ومن المقرر أن يوقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عقود القرض، الجمعة المقبلة بمقر البنك بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت الوثيقة، أن الأهداف النهائية لمشروع إصلاح التعليم المصري تتمثل في: زيادة نسبة الإتاحة بمرحلة رياض الأطفال، بما يفي بمعايير الجودة الأعلى وفقًا لنظام ضمان الجودة، زيادة عدد طلاب الصف الرابع الذين يستوفون معايير اكتساب مهارات الإلمام بمبادئ الحساب والقراءة على مستوى هذا الصف، زيادة النسبة المئوية للمعلمين الذين يظهرون تحسن سلوكياتهم في التدريس وفقًا لمعايير مبادرة "المعلمون أولًا"، والنجاح في تنفيذ أصلاح نظام القييم وإصدار الشهادات في مرحلة التعليم الثانوي.