أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة متمسكة بشدة بالحصول على النسبة التى حددها الدستور لصالح قطاعات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى ، مشيرة إلى أن موازنة العام الجارى خصصت اعتمادا 80 مليار جنيه فقط لصالح قطاع التعليم ما قبل الجامعى، كما وعدت المالية بتخصيص 20 مليارا من عوائد استرداد الأراضى ولكن لم يتم صرفها لوزارة التربية والتعليم حتى الآن.

وقالت ماجدة نصر، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن التعليم ما قبل الجامعى سيشهد خطة تطوير شاملة على جميع المستويات وهو الأمر الذي يحتاج أن يتم الالتزام بالنص الدستورى أو أكثر قليلا، مضيفة:" كحد أدنى لن نقبل باعتماد أقل من 130 أو 140 مليار جنيه لصالح التعليم ما قبل الجامعى، كذلك التعليم العالى الذى نسعى لإعادته مرة أخرى على خريطة الجامعات العالمية من خلال اتفاقات تعاون مع جامعات دولية".

وتابعت "الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد فى أكثر من مناسبة على ضرورة تطوير المنظومة التعليمية بما فيها الأجور، وهو ما يؤكد وجود رغبة من الدولة على إحداث طفرة حقيقية فى قطاع التعليم ما قبل الجامعى والجامعى والفنى والبحث العلمى، الأمر الذى يتطلب توفير اعتمادات مالية كافية كما نص عليها الدستور".