مدرس اون لايندخول

مركز الفتوى بالأزهر: المعلم الذي يعمل في مهنة اخرى دون علم جهة عمله "آثم شرعا"

مركز الفتوى بالأزهر: المعلم الذي يعمل في مهنة اخرى دون علم جهة عمله "آثم شرعا" 7148

تعليقا على الفتوى التي أصدرها مجلس الدولة مؤخرا، والذى حظر فيها على المدرس الحصول على رخصة قيادة مهنية، أكد مركز الفتوى الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجب على المعلم أن يلتزم بهذا القرار لأن العقد المبرم بينه وبين جهة العمل ينص على أن يتبع قراراتها، وبالتالي فلا يحق له أن يخالفها ويعمل بعد أن ينتهى من عمله كسائقا.

وأضاف، إن هذا يسرى على العاملين المصريين الذين يسافرون للعمل بالخارج بعقود رسمية، حيث أنهم يمنعون من العمل لجهة أخرى غير الجهة المتعاقدين معها، موضحا أن البعض يرى أن هذا الشرط أحيانا يكون مجحف وغير صحيح لكن يجب أن يلتزم به الموظف لأنه ملتزم بما ورد فى العقد المبرم مع جهة عمله.

وتابع المركز: لو أنا شغال في مصنع وصاحبه قالي لا تشرب شاي أو قهوة في وقت العمل أو الراحة، فهذا شرط مجحف بالنسبة للكثيرين، لكن يجب الالتزام به.
فيما قال أحمد الماكى باحث شرعي بمشيخة الأزهر، إن القانون سيف فوق رقبة الجميع، مؤكدا أن العمل على سيارات الأجرة بشكل عام "حلال" ، أما إذا كان الفرد سيعمل سائقا بجانب وظيفته الرئيسية وسيتأثر بهذا فلا يصح له الجمع بينهما، وإن لم يكن يؤثر فلينظر فى الفعل نفسه لأنه أفضل من أن يلجأ الشخص للسرقة أو السير فى الحرام للحصول على المال.

وأضاف "الماكى"، سبب الرفض له شق قانوني فيجب أن يلتزم هذا الموظف، مؤكدا إن الشرع أحل العمل الإضافى بعد انتهاء العمل الرسمى إذا لم يتعارض مع الشرع والقانون والعرف الاجتماعى.

وأشار"الماكى"، إلى أنه لا يجوز الجمع بين وظيفتين حكومتين، مؤكدا أن المال الذي سيجنى من هذا الجمع حرام شرعا، لأنه مال الدولة.

وأكد في الوقت ذاته، أنه يجوز للمعلم وأى موظف بالحكومة أن يعمل فى وظيفة ثانية فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة الحالية للدولة لتوفير حياة مستقرة وكريمة لآسرته، وأن ذلك أفضل بكثير من أن يطالب بزيادة راتبه.

من جانبه، قال الشيخ صالح محمد الأزهرى، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن القوانين التى وضعتها الدولة التى تعد شرعا لا تخالف الشريعة، وبالتالى فإن حصول المعلم على رخصة مهنية "مرفوض شرعا"، مؤكدا أنه يجب أن يلتزم المعلم وأى موظف بقوانين الدولة.

وأضاف "الأزهرى"، أنه حال عمل المعلم قائدا لسيارات الأجرة ومحاولة حصوله على رخصة مهنية دون وجه حق، فهو بذلك "آثم شرعا"، لأنه يستحل مالا ليس من حقه، مشددا على أنه لو عمل عملا آخر وأثر فى عمله الأساسى وهو التدريس وخاصة أنه يتعامل مع أطفال فهو بذلك آثم قولا واحدا ليس فيه نقاش، مصداقا لقول الرسول "المؤمنون عند شروطهم".
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى