حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على منع انتشار الظواهر السلبية التى تشكل خطورة على التربية الأخلاقية داخل المؤسسات التعليمية بصفة خاصة، والمجتمع بصفة عامة، صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم الوزارة أن الوزارة تهيب بكافة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بالحرص على المتابعة الميدانية الدورية فى كافة أرجاء المدرسة من قبل المختصين، وتوعية الطلاب للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسى، وكذا أولياء الأمور من خلال مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.
وأشار خيرى إلى ضرورة متابعة كافة الشكاوى واتخاذ اللازم بشأنها، والإبلاغ الفورى عند ظهور أية حالة تحرش جنسى، ومتابعة كافة العاملين بالمدرسة، وعرض أى منهم يصدر منه تصرف ينم عن خلل نفسى أو عقلى على اللجنة الطبية المختصة؛ لتقرر حالته الصحية، ومدى إمكانية استمراره فى العمل داخل المدرسة أو نقله لعمل آخر تقرره اللجنة.
كما أكد خيرى على تفعيل دور الإخصائي الاجتماعى والنفسى فى توعية الطلاب والعاملين بالمدرسة، بمخاطر التحرش الجنسى من خلال التدريبات المخصصة لذلك، والإعلان عن التقرير الإرشادي المرفق بلوحة الإعلانات فى أماكن ظاهرة بالمدرسة؛ حتى يتحقق الهدف المرجو منه، وإخطار غرفة العمليات بديوان عام الوزارة، بحالات التحرش الجنسى إن وجدت فور وقوعها وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدورى، ومن يخالفه يتعرض للمساءلة القانونية.
وشدد خيرى على ضرورة تنفيذ تعليمات الكتاب الدورى رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والذى أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمواجهة الحالات التي قد تشهدها بعض المدارس، فوجه بصفة فورية جميع الأجهزة المعنية بالوزارة لاتخاذ اللازم، وقد تضمن الكتاب الدورى الإجراءات الوقائية التي تمنع حدوث هذه الافعال إلا أن بعض مديري المدارس تراخوا في تنفيذ أحكام الكتاب مما يعرضهم للمسؤولية التي قد تصل إلى حد وقف مدير المدرسة عن العمل وتقديمه للمحاكمة التاديبية والمطالبة بفصله.
وفي ذات السياق يذكر أن قانون العقوبات عقب تعديله أصبح يعاقب علي هذه الأفعال إذا توافرت لها أركان الجريمة بالإعدام.
وقد شدد شوقي بالتنبيه علي مديري الإدارات والمديريات التعليمية بضرورة التحقق من تطبيق وتفعيل الكتاب الدوري، مهددًا بأن الأمر قد يصل إلى الإطاحة بمدير المديرية المقصر فلا تستر ولا محاباة
