أكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إلى أن القسم رأى المادة ٧٢ من القانون والمتضمنة الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين، واستبدل القسم عبارة "مع عدم الإخلال بشروط الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنين بالدولة" بعبارة "مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية فى قانون الخدمة المدنية"، باعتبار أن قانون نظام العاملين المدنين تم إلغاؤه.
وأضاف مهران أن القانون وقع عليه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وكان الهدف المرجو من التعديل عليه هو معالجة حالة الضرورة التى يفرضها الواقع العلمى "للتعين فى وظائف التعليم"، حيث إن القانون شمل الإعلان عن الحاجة لشغل وظائف التعليم، إعلاناً واسع الانتشار يوجه للجميع على مستوى الدولة المصرية ككل، ويأتى ذلك مع وجود عجز شديد فى الأعداد اللازمة لمزاولة وظائف التعليم بالمحافظات الحدودية والنائية كمحافظة شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد، وأغلب من يتم التعاقد معهم لهذه المحافظات إناث يطلبون العودة إلى محافظتهم، حفاظاً على الروابط الأسرية، وهو ما دعى إلى إضافة نص تشريعى يجيز اقتصار بعض إعلانات شغل وظائف "معلم" على محافظات بعينها ويشترط الإقامة بنفس المحافظة .
