كشف محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، معاون وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس مخاطبة وزارة المالية والجهات المعنية لإلغاء الخصومات أو الضرائب التى تؤخذ من رواتب المعلمين، مقابل عدم زيادة الرواتب.
وأضاف عمر، فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طلب من وزارة التعليم خطة لتحسين الرواتب خلال الثلاث سنوات المقبلة، وبالفعل وضعت الوزارة أكثر من محور للعمل على تحسين الرواتب بأدوات مختلفة غير الأدوات السابقة.
وأوضح أن هذه المرة لم تسلم التعليم الخطة لوزارة المالية ليكون الرد بعدها بعدم وجود مي****ة، ولكن سيتم التفكير خارج الصندوق لتوفير المرتبات بطرق مختلفة ولتحقيق طموح المعلمين.
وتابع عمر: «لو استطاعت المالية توفير ٣ مليارات جنيه فقط للرواتب، سنقوم نحن بتوفير ٧ مليارات»، مؤكدا أنه قد حان الوقت لتعاون كل الجهات مع بعضها للاهتمام بالتعليم فى مصر.
وقال مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إن أول حل سيتم عبر برنامج «المعلمون أولا»، وهو البرنامج الذى يقيس مدى تطور أداء المعلم داخل الفصل من خلال مؤشرات محددة يتم قياسها، مؤكدا أن من ضمن نجاح هذا البرنامج هو قياس الأداء باستمرار لأنه برنامج «معيشى».
وأضاف عمر، فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طلب من وزارة التعليم خطة لتحسين الرواتب خلال الثلاث سنوات المقبلة، وبالفعل وضعت الوزارة أكثر من محور للعمل على تحسين الرواتب بأدوات مختلفة غير الأدوات السابقة.
وأوضح أن هذه المرة لم تسلم التعليم الخطة لوزارة المالية ليكون الرد بعدها بعدم وجود مي****ة، ولكن سيتم التفكير خارج الصندوق لتوفير المرتبات بطرق مختلفة ولتحقيق طموح المعلمين.
وتابع عمر: «لو استطاعت المالية توفير ٣ مليارات جنيه فقط للرواتب، سنقوم نحن بتوفير ٧ مليارات»، مؤكدا أنه قد حان الوقت لتعاون كل الجهات مع بعضها للاهتمام بالتعليم فى مصر.
وقال مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إن أول حل سيتم عبر برنامج «المعلمون أولا»، وهو البرنامج الذى يقيس مدى تطور أداء المعلم داخل الفصل من خلال مؤشرات محددة يتم قياسها، مؤكدا أن من ضمن نجاح هذا البرنامج هو قياس الأداء باستمرار لأنه برنامج «معيشى».
رأى نقابة المهن التعليمية:
قال محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، إن أي مقترح بإلغاء الضرائب للمعلمين مقابل عدم زيادة الرواتب، مرفوض رفض تام.
وأكد فى تصريحات صحفية أن النقابة قدمت مقترح فى قانون النقابة الجديد، الجاري مناقشته حاليا فى مجلس النواب، مفاده أن يكون زيادة رواتب المعلمين بحد أدني 3000 جنية وحد أقصي 10آلاف جنيه للمعلم الكبير، وفى انتظار الموافقه عليه، مضيفًا أنه لم يتم التنازل عن هذه الزيادة المقرره فى القانون المقدم.
وأشار "عبدالله" إلي أن الضرائب نسبتها قليله جدًا إذا ما قٌرنت بالزيادة المطلوبة فى قانون النقابة الجديد.
وأضاف الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، أنه إذا أردنا التطور والارتقاء بالعملية للتعليمية، يجب أن يكون هناك زيادة تلبي طموحات وآمال المعلمين.
