أثار قرار الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخاصة بمراقبة السلوك المتطرف للمعلمين داخل المدارس ردود فعل متباينه بين مؤيد ومعارض من بعض المعلمين، حيث رفض العديد آلية تعامل الوزارة مع أعضاء هيئة التدريس بهذا الشكل، بينما أيدت نقابة المعلمين الإجراء باعتبار المعلم هو من يغذى عقول الطلاب.
وقال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين، إن مراقبة سلوكيات المعلمين داخل المدارس ليس دور وزارة التربية والتعليم ولكن جهات أخرى، موضحا أن مشاكل التعليم ليست بحاجة إلى أزمة جديدة وهناك حلول كثيرة لتعديل سلوكيات المعلمين الذين يكون لهم انتماءات سياسية معينة، على رأسها تغيير طرق التدريس وتفعيل الأنطشة المدرسية داخل المدرسة، إضافة إلى تقدير مناهج ومقررات أكثر إنسانية، قائلا: هذا هو دور وزارة التربية والتعليم.
وتابع عبد الناصر إسماعيل: دور وزارة التربية والتعليم مراقبة العملية التعليمية وليست الانتماءات، كما أن الخطاب الذى أرسلته الوزارة يصدر من جهة مختصة وليس وزارة التربية والتعليم، موضحا أن الوزارة لم تضع آلية لتحديد المعلم المتطرف من عدمه وتركت الأمر، دون ضوابط حيث أن بعض المديرين يستغلون ذلك ويخضع الأمر للشكاوى الكيدية ولا يمكن قياسها، ومراقبة المعلمين فقط محتاجة مناهج أكثر أنسانية وزيادة مي****ة الوزارة وتفعيل الأنشطة، متسائلا: هل هذا القرار سوف يضيف أى جديد لجملة القرارات الموجودة لمواجهة التطرف والإرهاب بل العكس سوف يولد أزمة كبيرة لان البعض يستغله بشكل خاطئ.
من جانبه قال أمين لطفى أحد المعلمين، إن كل مدرسة لديها مسئول أمن يتابعها والجهات الأمنية تعلم من لديه فكر متطرف من عدمه، ولكن ما تعميم منشور من قبل الوزارة لمراقبة سلوكيات المعلمين استمرار لمسلسل إهانة المعلم لانها يجب أن تعلم وتفترض فى كل المعلمين أنهم أصحاب رسالة وقد يستغل بعض مديرى المدارس الأمر للتنكيل ببعض المعلمين.
وتابع أيمن لطفى أن الكلام فى السياسة ممنوع فى المدارس وهناك تعلميات صارمة فى هذا الشأن كما أن أى معلم يحاول الحديث أو الخوض فى السياسية بيتم كشفه من قبل الطلاب لان بعضهم بالطبع سيكون معارض والبعض الأخر، كما أن المنهج الدراسى لا يمنح المعلم أى فرصة أو وقت لحديث أو الخوض فى السياسية أو تبنى فكر معلم لدى الطلاب، كما أن هناك قوانين تحاسب أى مخطئ.
من جانبه قال إبراهيم شاهين، وكيل لجنة تسيير الأعمال بنقابة المعلمين، إنه من الواجب والمعروف استبعاد أى معلم بشرط أن يثبت عليه بان لديه فكر معين ولكن بحكم قضائى وليس بالشبهات، وهو ما تم إدراجه بشروط عضوية النقابة فى تعديلات القانون الجديدة لنقابة المهن التعليمية.
وتابع وكيل لجنة تسيير الأعمال: من حيث المبدأ نحن مع القرار لأن المعلم هو من يغذى عقول الطلاب وقد يبنى عقولهم على الأفكار المتطرفة والقرار فقط فى حاجة إلي ضوابط للتنفيذ حتى لا يعتمد على الشكاوي الكيدية، ولابد من منح المعلم فرصة للتظلم حال اتخاذ القرار ضده.
وقال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين، إن مراقبة سلوكيات المعلمين داخل المدارس ليس دور وزارة التربية والتعليم ولكن جهات أخرى، موضحا أن مشاكل التعليم ليست بحاجة إلى أزمة جديدة وهناك حلول كثيرة لتعديل سلوكيات المعلمين الذين يكون لهم انتماءات سياسية معينة، على رأسها تغيير طرق التدريس وتفعيل الأنطشة المدرسية داخل المدرسة، إضافة إلى تقدير مناهج ومقررات أكثر إنسانية، قائلا: هذا هو دور وزارة التربية والتعليم.
وتابع عبد الناصر إسماعيل: دور وزارة التربية والتعليم مراقبة العملية التعليمية وليست الانتماءات، كما أن الخطاب الذى أرسلته الوزارة يصدر من جهة مختصة وليس وزارة التربية والتعليم، موضحا أن الوزارة لم تضع آلية لتحديد المعلم المتطرف من عدمه وتركت الأمر، دون ضوابط حيث أن بعض المديرين يستغلون ذلك ويخضع الأمر للشكاوى الكيدية ولا يمكن قياسها، ومراقبة المعلمين فقط محتاجة مناهج أكثر أنسانية وزيادة مي****ة الوزارة وتفعيل الأنشطة، متسائلا: هل هذا القرار سوف يضيف أى جديد لجملة القرارات الموجودة لمواجهة التطرف والإرهاب بل العكس سوف يولد أزمة كبيرة لان البعض يستغله بشكل خاطئ.
من جانبه قال أمين لطفى أحد المعلمين، إن كل مدرسة لديها مسئول أمن يتابعها والجهات الأمنية تعلم من لديه فكر متطرف من عدمه، ولكن ما تعميم منشور من قبل الوزارة لمراقبة سلوكيات المعلمين استمرار لمسلسل إهانة المعلم لانها يجب أن تعلم وتفترض فى كل المعلمين أنهم أصحاب رسالة وقد يستغل بعض مديرى المدارس الأمر للتنكيل ببعض المعلمين.
وتابع أيمن لطفى أن الكلام فى السياسة ممنوع فى المدارس وهناك تعلميات صارمة فى هذا الشأن كما أن أى معلم يحاول الحديث أو الخوض فى السياسية بيتم كشفه من قبل الطلاب لان بعضهم بالطبع سيكون معارض والبعض الأخر، كما أن المنهج الدراسى لا يمنح المعلم أى فرصة أو وقت لحديث أو الخوض فى السياسية أو تبنى فكر معلم لدى الطلاب، كما أن هناك قوانين تحاسب أى مخطئ.
من جانبه قال إبراهيم شاهين، وكيل لجنة تسيير الأعمال بنقابة المعلمين، إنه من الواجب والمعروف استبعاد أى معلم بشرط أن يثبت عليه بان لديه فكر معين ولكن بحكم قضائى وليس بالشبهات، وهو ما تم إدراجه بشروط عضوية النقابة فى تعديلات القانون الجديدة لنقابة المهن التعليمية.
وتابع وكيل لجنة تسيير الأعمال: من حيث المبدأ نحن مع القرار لأن المعلم هو من يغذى عقول الطلاب وقد يبنى عقولهم على الأفكار المتطرفة والقرار فقط فى حاجة إلي ضوابط للتنفيذ حتى لا يعتمد على الشكاوي الكيدية، ولابد من منح المعلم فرصة للتظلم حال اتخاذ القرار ضده.
