الحكومة والبرلمان" عيونهم على فلوس الدروس الخصوصية.. إغلاق 2000 مركز و إحالة المعلمين للتأديب.. خبير تربوى" زيادة الرواتب هى الحل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

17122017

مُساهمة 

. الحكومة والبرلمان" عيونهم على فلوس الدروس الخصوصية.. إغلاق 2000 مركز و إحالة المعلمين للتأديب.. خبير تربوى" زيادة الرواتب هى الحل





أصبحت مراكز الدروس الخصوصية تمثل تعليما موازيا للمدارس الحكومية، فى ظل تردى احوال المدارس، كما أن الأسر باتت تنفق مليارات الجنيهات مقابل الحصول على الخدمة التعليمية المميزة من السنتر.

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الأسر المصرية تنفق بشكل تقديرى من 20 إلى 30 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية لا تدفع عليها ضرائب ولا شايفينها، مشيرا إلى أن بعض المعلمين يذهبون إلى مراكز الدروس الخصوصية من 8 صباحا حتى الثانية عشرة مساءً.

وأضاف وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة، أن الدروس الخصوصية تعلم الطالب «إزاى يعدى من الامتحان ويحل الاختبار بشكل نموذجى، مؤكدا أن الدرس علم الطالب ميفكرش خالص ويلتزم بالإجابة اللى بيحفظها فى السنتر»، قائلا: «الدروس ستظل موجودة طالما أن الثانوية العامة مستمرة وهناك آلاف الجنيهات بتدفع فى السنتر للطالب».

من جانبه كشف طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إنه طبقا لتقرير البنك الدولى الأخير فإن %23 من طلاب التعليم قبل الجامعى يحصلون على الدروس الخصوصية وينفقون مليارات الجنيهات بما يقارب من %1.6 من الدخل القومى، موضحا أن الفئة الواردة فى تقرير البنك ذات مستوى اقتصادى مرتفع.

وأضاف طارق نور الدين، ، إنه ضمن الحلول للقضاء على الدروس الخصوصية تغيير نظام التقييم والدريس بمعنى أن المواد لا يتم تقييمها وفق الحفظ والتلقين ولكن %70 من درجات الطالب فى المادة تعتمد على الأنشطة والمشروعات مقابل %30 لا بد وأن يعتمد على الجانب النظرى فى المادة.

من ناحية اخرى كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض ملامح مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية المزمع البدء فيه خلال الأيام الجارية، موضحة أن القانون سوف يعتمد على تجريم النشاط ويعتمد على عقوبتين أساسيتين طبقا لقانون العقوبات وهما الحبس والغرامة.

وأضافت المصادر، أن الوزارة فعلت الضبطية القضائية، لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء فى المحافظات، مؤكدة أن هناك مئات المراكز صدرت لها قرارات غلق وتشميع، حيث سجلت الإحصائيات صدور قرارات غلق لما يقرب من 2000 مركز على مستوى الجمهورية.

وأكدت المصادر، أن قرارات الغلق تنفذ ويتم إعادة فتح المراكز مرة أخرى، مشيرة إلى أنه كان من المهم تغليظ العقوبة ومن ثم تم الإعداد لمشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية، موضحة أن الوزارة أبلغت وخاطبت مباحث التهرب بالضريبى لتحصيل ضرائب من مراكز الدروس الخصوصية لحصول الدولة على حقها فى تلك المبالغ.

وأوضحت المصادر أن هناك عدة إجراءات طالبت الوزارة بتفعيلها على رأسها مخاطبة المحافظين لإصدار قرارات الغلق وقطع المرافق عن الأماكن ومخاطبة المالية لتكليف مصلحة الضرائب لتحصيل الضرائب المستحقة لصالح الدولة وأيضا إبلاغ مباحث المصنفات إضافة إلى وزارة التنمية المحلية للتنسيق مع المحافظين بشأن قرارات الغلق.

وكشفت المصادر، أن هناك مافيا تتكسب من نشاط الدروس الخصوصية، مؤكدة هناك شخصيات عامة تدير مراكز الدورس الخصوصية، قائلة: مراكز الدروس الخصوصية أصبحت تجارة وبيزنس لبعض الشخصيات، مشيرة إلى أن المجتمع أصبح يدافع عن وجود تلك المراكز سواء أولياء الأمور أو الطلاب إضافة إلى أصحاب المصالح.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك محافظات تخطت فيها أعداد مراكز الدروس الخصوصية المئات، موضحة أن محافظتى القاهرة والإسكندرية تصدرت قائمة المحافظات فى انتشار مراكز الدروس الخصوصية فيها، مشيرة إلى أن الإجراءات التى يتم اتخاذها من قبل الوزارة والضبطية القضائية تصدر قرارات غلق ولكن رؤساء الأحياء هم من يقع عليهم العبء والجانب الأكبر، مؤكدة لا يوجد ترخيص لأى مركز للدروس الخصوصية ولكن هناك بعض الأماكن حاصلة على تراخيص لممارسة نشاط معين ويتم تحويلها إلى سنتر للدروس الخصوصية وفى هذه الحالة يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها.

وشددت المصادر على أن أعضاء الضبطية القضائية أثناء عملهم يكشفون على أسماء أعضاء هيئة التدريس فى المركز أثناء غلقه ويتم على الفور اتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية حيال المعلم مؤكدة وصلت إلى الخصم لمدة شهر وأقل من ذلك مع من تم ضبطهم فى المراكز بعد إحالتهم للتحقيق والحرمان من الترقيات فى بعض الأحيان، مؤكدة: المشكلة الحقيقة هى أن بعض القائمين على الدروس فى المراكز غير معلمين ولكنهم خريجون كليات وليسوا تحت مظلة وزارة التربية والتعليم ومن ثم فلن تستطيع محاسبتهم إلا بتجريم نشاط الدروس الخصوصية وجعله جريمة طبقا لقانون العقوبات.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

لا يوجد حالياً أي تعليق

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى