أكد الدكتور علاء عيد، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد انتهى من إعداد مقترح لمشروع قانون يعمل على تجريم الدروس الخصوصية.

وقال "عيد"،  إنه قد تم عرض تفاصيل هذا المقترح بالكامل على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الوزير وعد بعرض هذا المقترح على مجلس الوزراء للبت في أمره.

وأوضح أنه لا يمكن الافصاح الآن عن تفاصيل أو حتى مجرد ملامح عن هذا المقترح، إلا بعد الموافقة عليه رسميًا، مؤكدًا أن الوزير سوف يعلنه للرأي العام في الوقت المناسب.

جدير بالذكر أن المادة 87 من قانون التعليم الحالي رقم 139 لسنة 1981، تنص على أنه لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يامر بإجراء التحقيق مع اي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بقانون التعليم، إذا اعطى دروسا خصوية أو ارتكب اي مخالفة تأديبية ، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ او بتوقيع الجزاء المناسب او الاحالة الى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير او المحافظ بحسب الاحوال.

كما يوجد قرار وزاري صادر عن وزارة التربية والتعليم برقم (53) لسنة 2016، تنص المادة الخامسة فيه على أن يحظر على أي معلم اعطاء دروس خصوصية بأي حال من الاحوال داخل المدرسة أو خارجها ، وغلا تعرض للمسئولية القانونية وفقا للمادة رقم 87 من قانون التعليم .