قال الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يتم الآن بشكل كامل دراسه كيفية رفع المستوى الاجتماعى للمعلمين بما يحقق لهم الاستقرار المادى والمعيشى، وذلك من خلال عدة برامج منها زيادة الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم التى تواجهه البلاد ورفع مستوى الخدمات الطبية والاجتماعية.
وأضاف محمد عمر، فى تصريحات صحفية، أنه جار دراسة الإعفاءات الضريبية وتوقيع اتفاقيات مع البنوك لإدارة محافظ مالية تحقق عوائد للمعلمين مرتبطة بتقييم الأداء بالإضافة إلى تعديل الباب السابع من قانون التعليم لزيادة الحوافز المرتبطة بالكادر والفصل بينه وبين قانون الخدمة المدنية، وتابع: “ذلك بعض مما يتم العمل عليه الآن ويتم بالتنسيق مع المالية والتنظيم والإدارة”.
